تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 2000 طلب، إلى رقم معدل موسميا يبلغ 250 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس (آب). وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 10 آلاف طلب عما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 265 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات في الأسابيع الأخيرة، فإنها لا تزال أقل من النطاق 270 إلى 300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.
وقامت شركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا، الحساسة لسعر الفائدة، بتسريح موظفين استجابة لتباطؤ الطلب الناجم عن حملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القوية لتشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم. ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس (آذار).
وأظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الذي عقد في 26 و27 يوليو (تموز) أن مسؤولي البنك رأوا «أدلة ضئيلة» أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة تنحسر، وشحذوا أنفسهم لدفع الاقتصاد للتباطؤ بالقدر اللازم للسيطرة على قفزة في الأسعار. وفي حين لم يلمحوا علنا إلى وتيرة محددة للزيادة المقبلة في أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع المقرر في 20 و21 سبتمبر (أيلول) المقبل، أظهر محضر الاجتماع الذي نشر مساء الأربعاء أن صانعي السياسة النقدية ملتزمون برفع الفائدة بالقدر المطلوب لوضع التضخم تحت السيطرة، واعترفوا بأنهم سيستهدفون إنفاقا أقل ونموا أضعف حتى يحدث ذلك.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي في اجتماعهم في يوليو إلى أنه في حين أن بعض أجزاء الاقتصاد، خصوصا الإسكان، بدأت تتباطأ تحت وطأة تشديد أوضاع الائتمان إلا أن سوق العمل ما زالت قوية والتوظيف قرب مستوى قياسي منخفض.
وقال محضر الاجتماع إن المشاركين اتفقوا على أنه توجد «أدلة ضئيلة حتى تاريخه على أن ضغوط التضخم تنحسر». وأضاف «أكد المشاركون على أن تباطؤا في مجمل الطلب سيلعب دورا مهما في خفض ضغوط التضخم».
وقال محضر الاجتماع إن وتيرة زيادات الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة وأيضا تقييمات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكيفية تكيف الاقتصاد مع الزيادات في أسعار الفائدة التي جرى الموافقة عليها بالفعل. وأضاف أن بعض المشاركين شعروا بأن أسعار الفائدة سيتعين أن تصل إلى «مستوى تقييدي بدرجة كافية»، وأن تبقى عند ذلك المستوى «لبعض الوقت» للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود.
والخميس، لامس الدولار أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع بعد صدور محضر الاجتماع. وتسبب صعود الدولار في انخفاض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة إلى ما دون 1.2 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع. كما انخفض اليورو إلى 1.0146 دولار أميركي وكذلك الين الياباني إلى 135.45 للدولار.
ودفع هذا مؤشر الدولار للوصول إلى مستوى 106.96 وهو الأعلى منذ أواخر يوليو. ومع ذلك، قلص كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين خسائرهم خلال التعاملات الصباحية وعوضت العملات الثلاث خسائرها ليجري تداولها دون تغيير يذكر خلال اليوم تاركة مؤشر الدولار عند 106.65 نقطة.
وفي التعاملات الآسيوية، حقق الدولار الأميركي أكبر مكاسبه مقابل الدولار الأسترالي والذي انخفض بفعل تأثير نمو الأجور الأضعف من المتوقع على توقعات أسعار الفائدة في أستراليا. وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 0.6899 دولار بعد نشر بيانات التوظيف والتي أظهرت تراجعا في كل من التوظيف ومعدل البطالة، قبل أن يرتد بزيادة طفيفة إلى 0.6951 دولار.
في غضون ذلك، استمر اليوان الصيني في مواجهة المتاعب في وقت يخيم فيه ضعف الاستهلاك وانخفاض المعنويات وأزمة عقارات وقيود مرتبطة بـ(كوفيد – 19) بظلال كثيفة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانخفض اليوان 0.2 في المائة تقريبا إلى 6.788 مقابل الدولار، كما انخفض أيضا إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم مقابل اليورو.