طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفيرة الفرنسية في الرباط بالتدخل لدى المصالح القنصلية في مختلف مدن المغرب، قصد إرجاع مصاريف التأشيرات التي لم يتم منحها للمواطنين المغاربة، الذين تقدموا بالحصول على تأشيرة. وفي غضون ذلك، يجري حديث عن برودة وفتور في العلاقات بين فرنسا والمغرب بسبب هذا القرار.
وجاء في رسالة وقّعها بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، موجهة للسفارة الفرنسية بالرباط، أول من أمس، أن هذه المصاريف «تتعلق بخدمة لم يتم إنجازها، وهي منح التأشيرة». واعتبرت الجمعية، أن التقليص من التأشيرات «قرار فرضته الحكومة الفرنسية، دون إخبار المستهلك طالب التأشيرة بشأن الإجراءات الجديدة لمنحها». مشيرة إلى أن الشركة الوسيطة بين طالب التأشيرة والقنصلية «ليس لها الحق في الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة».
وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، بدعوى «رفض» هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير شرعيين من مواطنيها في فرنسا. وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، حينها عبر إذاعة «أوروبا1»، أن مواقف الدول الثلاث «تبطئ فاعلية» عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية «تواصلت مع سلطات الدول الثلاث، وجرى التهديد بتقليص التأشيرات، ولما لم تحدث استجابة تم تنفيذ التهديد».
واعتبر أتال، أن الخطوة «قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا».
في المقابل، اعتبر المغرب حينها أن هذا القرار «غير مبرر»، حسب تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي قال، إن المغرب «أخذ علماً بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر»، مضيفاً أن الرباط «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية».
وحسب مصادر مغربية، فإن عدم التحقق من هوية المهاجرين يشكل أحد أسباب تأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن عدداً منهم لا يتوفر على وثائق هوية.