وجهت إسرائيل ضربة جديدة للسلطة الفلسطينية؛ باقتحام رام الله وإغلاقها بقوة السلاح مؤسسات أهلية عدّتها منظمات إرهابية في السابق، متجاهلة وجود وسيادة السلطة، في خطوة لاقت غضباً فلسطينياً واسعاً ودعوات إلى تحدي إسرائيل وتجاهل قراراتها، والتوجه نحو قرار فلسطيني بإصدار قائمة فلسطينية خاصة بالمنظمات الإسرائيلية الإرهابية.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها. وعدّت القرار الإسرائيلي جريمة واعتداءً سافراً على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وقالت إنها «تقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم».
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم رام الله، الخميس، وأغلق مؤسسات: «الحق» و«الضمير» و«بيسان للبحوث والإنماء»، و«اتحاد لجان المرأة»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«مؤسسة لجان العمل الصحي»، وعلق على بواباتها أقفالاً حديدية مرفقة بأوامر إغلاق تام صادرة عن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس.
وقالت منظمة «الحق»؛ وهي منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، إن القوات الإسرائيلية داهمت مكتبها في ساعة مبكرة من صباح الخميس و«صادرت بعض المتعلقات وأغلقت المدخل الرئيسي بلوحة حديدية تاركة وراءها أمراً عسكرياً يعلنها منظمة غير قانونية».
وصنفت إسرائيل العام الماضي 6 مؤسسات إرهابيةً ووضعتها على القائمة السوداء. وقالت وزارة القضاء الإسرائيلية إن عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات «مرتبطين بـ(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورطاً في قتل الإسرائيلية رينا شنراف. ورصدت الوزارة حصول هذه المنظمات على 200 مليون يورو بين عامي 2014 و2021 من دول أوروبية».
الفلسطينيون رفضوا القرار الإسرائيلي إغلاق المؤسسات بالقوة، وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إنها «مركب رئيسي في النسيج الوطني الفلسطيني»، وذلك خلال تفقد اشتية، الخميس، «مؤسسة الحق»، قائلاً إن «هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، ولذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل قوات الاحتلال».
وأكد اشتية أن «عمل الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات؛ إنما بالدفاع عنها؛ لأنها هي صوت الحق». وعدّ أن «غانتس لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال». وأضاف: «هذا الاحتلال يدفعنا فاتورة انتخاباته بالدم، لذلك نحن نقف في خندق واحد». وأكد أن السلطة «ستخاطب العالم لكي يستمر في تمويل هذه المؤسسات؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الحرب على هذه المؤسسات جاء للدور الوطني الكبير الذي قامت به في موضوع (الجنائية الدولية)، ومحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها بحق أهلنا في كل الأراضي الفلسطينية».
من جهته؛ وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، القرار الإسرائيلي بأنه «تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل». وأضاف الشيخ: «سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة».
وأدانت حركة «فتح» ووزارة الخارجية ووزير العدل و«نادي الأسير» و«اتحاد النقابات» و«هيئة المؤسسات الأهلية» و«الاتحاد العام للمرأة» و«شبكة المنظمات الأهلية» والهيئة المستقلة واتحاد الكتاب والقوى الوطنية، في بيانات منفصلة، إغلاق المؤسسات، وعدّته انتهاكاً للقانون الدولي وجزءاً من الحرب المفتوحة على الفلسطينيين.
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن «استعداد دولة فلسطين الإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية».
وقال لإذاعة «صوت فلسطين»، صباح الخميس، إن «العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لذلك ومطالبة المجتمع الدولي عدم التعامل معها بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب».
التحرك الفلسطيني سيشمل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، والحصول على قرار من محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي؛ سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال؛ وفق المالكي.