كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، عن عدد من أبرز القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها.
وأوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف مواطن متقاعد من شركة تملك الدولة جزءاً منها، لتسريبه أثناء فترة عمله بيانات ومعلومات عن منتجاتها لشركات متعاقدة مقابل حصوله على 34 مليوناً و900 ألف ريال، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه، وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لتسلم تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج السعودية.
وأعلنت القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من 3 عسكريين يعملون بمركز شرطة، ومقيمين عربيين يعملان مندوبَين لكيان تجاري مسجل باسم ابن أحد العسكريين، لدفعهم مليوناً و300 ألف ريالٍ مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من الخارج عن طريق منفذ بحري. وإيقاف رئيس مركز تابع لمحافظة لحصوله على 435 ألف ريالٍ وسيارتين من مواطن مقابل توظيف شقيقه بالمركز. وإيقاف 5 مقيمين لعرضهم مبلغاً مالياً على موظف بنكي مقابل إيداع 7215965 ريالاً نقداً كانت بحوزتهم. والقبض بالجرم المشهود على مهندس عربي يعمل بشركة أثناء تسلمه 115 ألف ريال من أصل مبلغ 500 ألف ريالٍ، متفق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بشركة متعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.
وأشارت الهيئة إلى إيقاف موظف جامعة لحصوله على 107 آلاف ريالٍ من مقيم عربي يملك شركة في السعودية مقابل تمكينها من الحصول على عقود من الجامعة بـ8 ملايين و185 ألف ريالٍ. وإيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف، لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بـ95 ألف ريال من الجهة التي يعملان بها بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ. وإيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع 60 ألف ريالٍ لموظف بإدارة الأدلة الجنائية مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب. والقبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين عرب أثناء تسليم 7700 ريال لموظف بنكي مقابل تسهيل إيداع مليون و403 آلاف ريال.
وبيّنت أنه جرى إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم آسيوي، يعملون بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لبيعهم أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من المستودع. وإيقاف موظف بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطابٍ مُوَجَّهٍ للمحكمة العامة يتضمَّن معلومات غير صحيحة (عدم منازعة الوزارة على موقع مملوك لمواطن) رغم وجود مشروع طريق على الموقع. وإيقاف عسكري بإدارة المرور لحصوله على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال أوقات الذروة. والقبض بالجرم المشهود على موظف بلدية أثناء تسلمه مبلغاً مالياً من مواطن مقابل تسهيل إجراءات معاملة رسمية وتسريب وثائق تابعة للجهة.
وأكدت هيئة الرقابة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.