وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اقتحمت فجر اليوم القوات الإسرائيلية، وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله. وصودرت ممتلكاتها ودمرت. 

وتركت القوات الإسرائيلية نسخا من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات. 

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنهت غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021. 

المنظمات المتضررة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ لجان العمل الصحي (HWC)؛ اتحاد لجان العمل الزراعي(UAWC) ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

لا دليل موثوق لتبرير ما حدث

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة. كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات. 

“على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما.”

وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الاخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

ودعا إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه “الهجمات غير المبررة.“

وقوف إلى جانب المنظمات الحقوقية

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيان، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية.

ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه “تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني”. وقال إنه يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، قال بيان صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الحين عن فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج وألبانيا: “نأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، حيث إن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية.