عقب نحو 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي انطلق في 24 فبراير (شباط) الماضي، تبدو فروق التقييمات للاقتصاد الروسي غاية في التطرف، ليس بين الجانبين الروسي والغربي فقط، بل تمتد أيضاً لمؤسسات روسية محلية.
وعدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للاقتصاد الكلي للفترة ما بين عامي 2022 و2025. ووفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية الأربعاء، فإن السيناريو الأساسي للوزارة أصبح يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.2 في المائة فقط في عام 2022. مقابل 7.8 في المائة في توقعات الوزارة في مايو (أيار) الماضي. وتوقعت الوزارة أن يسجل الاقتصاد أسوأ أداء له في الربع الأول من عام 2023. قبل العودة لمستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2025. عند مقارنة بيانات الربع الأخير من 2025 مع متوسط البيانات الفصلية لعام 2021.
وفيما يتعلق بتوقعات الوزارة للعام المقبل، فقد أصبحت أكثر تشاؤماً. وتتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة في عام 2023، مقابل توقعات انكماش 0.7 في المائة في مايو. وتتوقع الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المائة في 2024. و2.6 في المائة في 2025.
لكن في الوقت ذاته، قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، إن «العقوبات الغربية لم تتمكن من خنق الاقتصاد الروسي»، مشيراً إلى أن ممثلي قطاع الأعمال الروسي يعثرون على مخرج من الوضع الذي نجم عن العقوبات الغربية ضد روسيا، ويعثرون على طرق تسمح لهم بالتجارة مع الشركاء الأجانب.
وأضاف في تصريحات نقلتها «روسيا اليوم»: «في ظروف مثل هذه المواجهة الجدية مع الغرب، تتغير أشكال تعاوننا مع دول أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طبيعي من أجل التكيف بشكل فعال مع هذه القيود. دائماً توجد طريقة للخروج من الموقف، بغض النظر عن الطريقة التي يعتقد الزملاء والشركاء في الغرب أنها تسمح لهم بخنق الاقتصاد الروسي أو الحد من علاقاتنا مع أولئك الذين يريدون التعاون معنا». وذكر أن قطاع الأعمال الروسي يعملون بشكل مستقل، ويعثرون بوسائلهم الخاصة على طرق لنقل البضائع إلى الجهات المطلوبة.
وفي تقريره الأخير، والذي يوحي بنوع من الهدوء في الاقتصاد الروسي، عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لنسبة انكماش الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي، لتصبح النسبة المتوقعة 6 في المائة فقط، بدلاً من 8.5 في المائة.
وعلى عكس ما يظنه البعض من أن العقوبات قد استهدفت روسيا وحدها، أوضح صندوق النقد في تقريره أن تأثير الحرب على الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كان سلبياً بأكثر من التوقعات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة المستهلكين، وتباطؤ الزخم في التصنيع نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد، بجانب ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية.
لكن على الجانب الغربي، تختلف التقييمات كلية لروسيا، إذ أشارت «بلومبرغ» إلى أن غزو أوكرانيا أعاد الاقتصاد الروسي إلى الوراء أربع سنوات في أول ربع سنوي كامل منذ بدء الهجوم، مما وضعه في مسار نحو واحدة من أطول فترات الركود المسجلة حتى لو كانت أقل حدة مما كان يتوقع في البداية. وفي إحصاء قاتم للحرب بالنسبة لروسيا، تأرجح الاقتصاد الذي كان ينمو بوتيرة متسارعة في بداية عام 2022 إلى الركود خلال الربع الثاني. وأظهرت بيانات يوم الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أكثر من عام، لكنه كان أفضل من المتوقع، حيث انخفض بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي.
وبالنظر إلى الناتج الاقتصادي المفقود، فإن الناتج المحلي الإجمالي الآن يعادل حجمه تقريباً في عام 2018، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس»، والتي قالت: «سيتخلى الاقتصاد عن أربع سنوات من النمو. ونتوقع أن يتباطأ الانكماش في الربع الرابع مع دعم السياسة النقدية الميسرة للطلب. مع ذلك، سيخسر الاقتصاد 2 في المائة أخرى في عام 2023 حيث سيؤدي حظر الطاقة الأوروبي إلى خفض الصادرات».
وعطلت هزة العقوبات الدولية بسبب الحرب التجارة، وأصيبت صناعات مثل تصنيع السيارات بالشلل، بينما توقف الإنفاق الاستهلاكي. رغم أن تراجع الاقتصاد حتى الآن ليس متسارعاً كما كان متوقعاً في البداية، إلا أن البنك المركزي يتوقع أن يتفاقم الركود في الأرباع المقبلة، ليصل إلى أدنى مستوى له في النصف الأول من العام المقبل.
وقال نائب محافظ بنك روسيا أليكسي زابوتكين في إفادة صحافية في موسكو: «سيتجه الاقتصاد نحو توازن جديد طويل الأجل، ولكنه سيستأنف نموه مع إعادة هيكلة الاقتصاد».