دعا سياسيون وحكماء ليبيون عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى «التنحي» عن السلطة «قبل فوات الأوان»، محملين جميع وزرائه «المسؤولية الكاملة عما يترتب على بقائها في مناصبهم».
ولم تنجُ أي سلطة تصدّرت الحكم في ليبيا، إلا نادراً، من المطالبات الشعبية والسياسية برحيلها، بداية من الرئيس الراحل معمر القذافي، مروراً بغالبية رؤساء الحكومات، الذين تعاقبوا على إدارة شؤون البلاد، ووصولاً إلى الدبيبة راهناً.
وفسر سياسيون ومحللون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، هذه الحالة بـأنها «انعكاس لعملية الانفتاح السياسي، التي لم تكن معهودة من قبل في عهد النظام السابق»، لكنهم رأوا أن رحيل الكيانات السياسية عن السلطة «ليس الحل الوحيد لأزمات البلاد المتراكمة».
واحتشد سياسيون وأعيان وحكماء ونشطاء، مساء أمس، في «سوق الجمعة» (شرق مدينة طرابلس)، للتنديد بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي قالوا إنها «منتهية الولاية»، مشيرين إلى أنها «فقدت القدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات حقوق وخدمات المواطن الأساسية، ومن بينها الأمن الغذائي والكهرباء والوقود والرواتب».
وتعاني ليبيا راهناً انقساماً بين حكومة الدبيبة، التي أنتجها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف وتمارس عملها من طرابلس، وحكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، وتمارس مهامها مؤقتاً من سرت، لكنها تسعى لدخول العاصمة، في ظل مطالبات لجميع الأجسام السياسية بمغادرة المشهد العام.
وأمام الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، في ظل دعم البعض لحكومة بعينها، والمطالبة بتنحية أخرى، رأى رمضان التويجر، رجل القانون والباحث السياسي الليبي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الصراع في ليبيا «بما فيه من تداخل محلي ودولي هو أكبر من قدرة مجالس الأعيان؛ وذلك رغم النوايا الحسنة لبعضها»، لافتاً إلى أن «هناك حكومات حاولت الحصول على الدعم المعنوي من بعض المجالس الاجتماعية». وذهب التويجر إلى أن «بعض هذه المجالس، وبغض النظر عن فاعليتها، تطالب بتنحي حكومة، والإبقاء على أخرى».
واتهم الحكماء والنشطاء في وقفتهم الاحتجاجية حكومة الدبيبة بـ«تخدير الرأي العام بجرعات إعلامية غير واقعية»، ورأوا أنها «لا تمتلك برنامجاً وطنياً استراتيجياً برؤية واضحة»، فضلاً عن «عدم الشفافية والضبابية في صرف المال العام، ما ساعد على استفحال المحسوبية والفساد»، مطالبين السلطات القضائية والجهات الرقابية بـ«تقديم تقارير واضحة وشفافة عن عمل الحكومة، وفق الاتفاق السياسي، ومحاسبتها على أوجه الإنفاق والصرف ومصادر تمويلها، والتخبط في صلاحيات السلطات والتفرد بها».
وبعد أن طالب المحتجون الدبيبة بالتنحي عن السلطة «حمّلوا المسؤولية الكاملة لكل من يقدم الدعم لحكومته للبقاء في الحكم، وعدم التعاون في إيجاد سلطة موحدة على كامل التراب الليبي، وفق اتفاق وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو تهميش».
وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الدعوات، فقبل 11 عاماً وأمام تقلبات السياسة، واختلاف الرؤى والتوجهات، طالب معارضو القذافي بتنحيه عن الحكم. كما دخلت أطراف إقليمية ودولية على خط المطالبات برحيله، من بينها المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، التي قال رئيسها حينها جان بينغ إن «على الليبيين أن يقرروا بأنفسهم تنحي القذافي، وليس نحن».
كما طالت دعوات المواطنين والنشطاء غالبية الأجسام السياسية، التي أتت عقب سقوط نظام القذافي، ومطالبتها بالرحيل هي الأخرى عن السلطة، بداية من «المؤتمر الوطني العام»، وحكومة علي زيدان، التي حاصر المحتجون مقارها في العاصمة بالحواجز الإسمنتية، ومنعوا العاملين من دخولها خلال أحداث وقعت في 2013.
بعد ذلك بعدة أشهر، ومع تأزم الأوضاع السياسية عام 2014، انقسمت ليبيا بين معسكرين في شرق البلاد وغربها، وتزايدت معها المناكفات، وبدأ كل فريق يسعى لإقصاء الآخر عن المشهد العام. ومع تسلّم رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، مهامه في العاصمة، اندلعت الاحتجاجات تتوالى لمطالبته بالرحيل عن السلطة، بعد أن حملته مسؤولية «انتشار الميليشيات المسلحة بطرابلس». وتدعم القيادات الاجتماعية والسياسية بسوق الجمعة حكومة باشاغا، الذي سبق له «دعم موقفها الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام». فيما يطالب مجلس النواب الدبيبة بترك منصبه، منذ منح الثقة لغريمه باشاغا في مارس (آذار) الماضي، لكن الأول يرفض التخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب، وهو الأمر الذي يزيد من فرص الصدام المسلح بين المجموعات المسلحة الداعمة للطرفين.
وانتهى التويجر إلى أن ما يحدث في ليبيا من تنازع على السلطة «أمر طبيعي وسط التدخلات الدولية»، التي حملها مسؤولية «إجهاض الاستحقاق الانتخابي»، الذي كان مقرراً نهاية العام الماضي.