وهذه هي أول زيارة للسيدة نولين هايزر كمبعوثة خاصة. وفي بيان، قالت إن الزيارة تهدف إلى التحدث بشكل شخصي عن الخطوات البراغماتية المطلوبة للحد من العنف ومعالجة الأزمة متعددة الأبعاد، وتقديم المساعدة الإنسانية غير المقيّدة وغير التمييزية، لجميع الأشخاص المحتاجين.

وأشارت إلى أن زيارتها تأتي للتعبير عن قلق الأمم المتحدة ولاقتراح الخطوات اللازمة للحد من الصراع والتخفيف من معاناة الناس. وقالت هايزر: “يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية.“

وأعربت المبعوثة الخاصة عن قلقها العميق بشأن نزوح المدنيين عبر المجتمعات، مع الحاجة إلى إعطاء مساحة أكبر للجهات الفاعلة الإنسانية للوصول إلى المتضررين بالدعم المنقذ للحياة.

وشددت على أنه يجب على جميع الأطراف تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية دون عوائق وعلى الفور إلى جميع الأشخاص المحتاجين دون تمييز وبعيدا عن استخدامها كأداة.

جهود واسعة النطاق

تأتي زيارة المبعوثة الخاصة في أعقاب مشاوراتها المكثفة مع الجهات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة بالصراع.

ويأتي اجتماعها مع الجنرال هلاينغ وكبار مستشاريه كجزء من جهود أوسع نطاقا تبذلها الأمم المتحدة لدعم مسار سياسي فعّال وسلمي بقيادة ميانمار للعودة إلى الحكم المدني على أساس إرادة الشعب واحتياجاته.

وتتمثل ولاية المبعوثة الخاصة، بصفتها جهة فاعلة غير متحيّزة، في التعامل مع أصحاب المصلحة كافة في ميانمار، والمنطقة، وبما يتفق عالميا مع مبادئ الأمم المتحدة.

وقالت: “إن انخراط الأمم المتحدة لا يضفي الشرعية بأي شكل من الأشكال. لشعب ميانمار الحق في الديمقراطية وتقرير المصير دون خوف وعوز، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا بحسن نيةِ وجهود جميع أصحاب المصلحة في عملية شاملة.“

دعم النساء والضعفاء

© UNICEF/Minzayar Oo

أطفال من جماعة كاشين العرقية يلعبون داخل مجمع مخيم با لا نا للأسر النازحة داخلياً في ميانمار.

وأضافت أن الأمم المتحدة تركز على تقديم الدعم للنساء في ميانمار، اللواتي تعتبر حمايتهن وتمكينهن أمرا أساسيا لتحقيق السلام وأي تحوّل اقتصادي واجتماعي.

وأوضحت المبعوثة الخاصة أن إحراز أي تقدّم في ميانمار يعتمد على إنهاء العنف وإدخال تحسينات ملحوظة وكبيرة في حياة الناس على الأرض.

وفي أعقاب أحكام الإعدام الأخيرة بحق نشطاء مؤيدين للديمقراطية، والتي أدانتها الأمم المتحدة بشدة، حثت المبعوثة الخاصة بشكل مباشر الجنرال على فرض حظر على جميع عمليات الإعدام المستقبلية. وجددت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقالت: “نقلتُ أيضا طلبا محددا من الحكومة الأسترالية التي طالبت بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل. أنا شخصيا أطالب بالإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين في السجون أو غيرها من المرافق.“

ورددت نداء مجلس الأمن الداعي إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، والوصول الإنساني الكامل والآمن وغير المقيّد إلى جميع المحتاجين.

وسلطت الضوء على أهمية تسليم المساعدات من خلال جميع القنوات، وأثارت مسألة منتدى شامل للمشاركة الإنسانية، التي طلبت منها عدة منظمات عرقية مسلحة رئيسية وجهات فاعلة أخرى تأسيسها، مع التركيز على حالة الطوارئ التي هي نتيجة مباشرة للأزمة السياسية.

لقاء مع أونغ سان سو تشي؟

وأثارت المبعوثة الخاصة طلبها للقاء مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، عقب الحكم الأخير الصادر ضدها.

وقالت: “أنا قلقة للغاية بشأن صحة ورفاهية داو أونغ سان سو تشي، في وضعها الحالي، وأطلب أن تتمكن من العودة إلى منزلها قريبا.”

وأضافت تقول: “أريد أن تتاح لي الفرصة لمقابلتها في أقرب وقت ممكن، لأنني أهتم بها بصفة شخصية، وأعتقد أنها من أصحاب المصلحة الأساسيين في حواري مع جميع الأطراف المعنية.”

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، ردّا على سؤال يتعلق فيما إذا تمكنت هايزر من لقاء أونغ سان سو تشي قبل نهاية زيارتها، قال نائب المتحدث الرسمي، فرحان حق، إنها لم تتمكن من إجراء ذلك اللقاء خلال هذه الزيارة، لكن يظل الطلب قائما.

وفيما يتعلق بردّة فعل الجنرال، قال فرحان حق: “كانت هناك مناقشة جيّدة. وسنرى في المستقبل فيما إذا كانت مطالبنا الأساسية، بما فيها على سبيل المثال وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. نحن ندعو إلى ذلك منذ مدة، ولكننا سنواصل الضغط بشأن هذه النقاط.“

OCHA / Vincent Tremeau

دعم أبناء الروهينجا

قبيل توجهها إلى بنغلاديش في وقت لاحق من هذا الشهر، أبلغت المبعوثة الخاصة الجنرال بأنها تعتزم التشاور مع الحكومة وزيارة مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، التي تستضيف حوالي مليون شخص من الروهينجا وغيرهم من النازحين قسرا.

وأبرزت مسؤولية ميانمار عن توفير الظروف المواتية لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة وضمان أنّ حقوق أبناء الروهينجا ورفاههم جزء لا يتجزأ من مستقبل ميانمار المسالمة والمزدهرة.

وأكدت المبعوثة الخاصة على التزام الأمم المتحدة الراسخ بمواصلة بذل كل الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية وخدمات دعم الصمود المجتمعية والحماية للأشخاص المحتاجين، مسترشدة بالمبادئ المعترف بها دوليا للإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية، وطلبت من الجنرال احترام ودعم هذه الجهود.

وسلطت الضوء على عزمها المستمر على العمل في دور مد الجسور والاستفادة من الصلاحية التي تتمتع بها في الدعوة إلى الاجتماعات، للتطرق إلى احتياجات الحماية وإلى معاناة الفئات الأكثر ضعفا وإنهاء النزاع.