على خلفية السجال المستمر بين القوى والأحزاب اليمنية الذي أعقب الصدام المسلح الأخير في محافظة شبوة بين رفقاء السلاح المنضوين تحت مظلة الشرعية، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على أهمية مساندة مجلس القيادة الرئاسي ونبذ الخلاف بين القوى السياسية.
وقال الوزير اليمني: «إن الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، قولاً وفعلاً هو طوق النجاة الوحيد، وآخر فرصة لليمنيين لاستعادة دولتهم والحفاظ على هويتهم، والتأسيس لشراكة وطنية حقيقية، ومستقبل مشرق تستحقه الأجيال القادمة».
ووصف الإرياني في تصريحات رسمية المرحلة التي تعيشها بلاده بأنها مرحلة توحيد الجهود والإمكانات تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي للتصدي للمشروع التوسعي الإيراني، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وشدد على أن «كل الخلافات والتباينات في وجهات النظر ينبغي حلها تحت مظلة المؤسسات الدستورية التي بات الجميع دون استثناء شركاء فيها».
وفي معرض حضه للأحزاب والقوى السياسية على عدم السعي لإلغاء بعضها قال الإرياني: «إن التجارب والأحداث التي شهدتها اليمن منذ أزمة 2011 أثبتت أنه لا أحد قادر على إلغاء وشطب الآخر، وأن أي مساعٍ لاستبعاد وإقصاء طرف مصيرها الفشل وديمومة الصراع والحرب التي يدفع ثمنها الجميع، وأن اليمن لن ينهض ويستعيد عافيته إلا بتكاتف كل مكوناته وأبنائه المؤمنين بأنه يتسع للجميع».
وجدد وزير الإعلام اليمني الدعوة إلى كل المكونات السياسية لتغليب المصلحة الوطنية وتكريس نهج الحوار لتجاوز الخلافات، وتفويت الفرصة على ميليشيا الحوثي التي قال إنها تعمل على إذكاء الصراعات وإيقاد نار الفتنة بين الإخوة، وتراهن عليها لديمومة الانقلاب واستمرار تسلطها على رقاب اليمنيين واستلاب إرادتهم والعبث بهويتهم.
وأثنى الوزير الإرياني على المواقف الأخوية والصادقة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم وإسنادهم المتواصل واللامحدود للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات. وقال إنه لولا ذلك الدعم لسقطت اليمن فريسة سهلة بيد إيران.
وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قد شدد في وقت سابق على «أهمية احتكار القوة لمصلحة سلطات الدولة»، ودعا إلى «وحدة القوى والمكونات السياسية الممثلة في المجلس والحكومة لتقوم بدورها الوطني في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب»، إلى جانب تأكيده على «أهمية الدور المحوري والرائد لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في تماسك ونجاح مجلس القيادة الرئاسي وتحقيق استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بمشاركة كافة القوى المناهضة للانقلاب».
وقال العليمي في تصريحاته إنه «لن يقبل أو يسمح بأن توجه أسلحة اليمنيين لغير العدو المشترك». في إشارة للحوثيين. واعداً بأنه سيكون عاملاً من عوامل الشراكة والتوافق ورفض الإقصاء أو الانتقام.
كما وعد «بالعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة العسكرية والأمنية على تحقيق ذلك، وتوحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة التحالف».
ويوم الاثنين كان الإعلام الرسمي اليمني أفاد بأن العليمي غادر عدن في زيارة تشمل الإمارات والسعودية، حيث يسعى مجلس الحكم اليمني إلى استعجال الدعم الاقتصادي والمساعدات لبلاده سواء المتعلق بدعم البنك المركزي أو الخاص بتنفيذ المشاريع الحيوية في المناطق المحررة، إلى جانب سعيه لتدعيم مواقف المجلس إزاء الإصلاحات التي يقودها لإعادة بناء منظومة الشرعية.