سيكون هذا الشتاء بالتأكيد مكلفاً للغاية بالنسبة لمستهلكي الغاز الألمان، فبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، سيتمّ تحميل جميع الفواتير بضريبة إضافية، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسيّة.
وأعلنت الحكومة الألمانيّة أمس (الاثنين) عن قيمة هذه الضريبة: 2.419 سنت للكيلوواط/ ساعة، سيتمّ اعتمادها اعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما من شأنه أن يضيف رسماً إضافياً يقارب 500 يورو سنوياً على كلّ عائلة مكوّنة من أربعة أفراد تعيش في منزل يضم أسرة واحدة، وتستهلك 20000 كيلوواط/ ساعة في السنة، هذا عدا عن ضريبة القيمة المضافة، حسب التقرير.
والهدف من هذه الضريبة ضمان استقرار نظام الطاقة في البلاد في مواجهة انخفاض شحنات الغاز الروسي، نتيجة التوترات المرتبطة بغزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في مؤتمر صحافي، إنّ «هذه المساهمة الإضافية هي الطريقة العادلة لتجنّب موجة إفلاسات بين مستوردي الغاز، الأمر الذي من شأنه أن يضع التوزيع الكامل للحرارة والطاقة في البلاد في خطر».
وأشار التقرير إلى أنّ الانخفاض في عمليات تسليم الغاز الروسي، وضع الشركات المستوردة للغاز في وضع حرج، فبسبب نقص الغاز الروسي، يتعيّن على هذه الشركات شراء الوقود من مكان آخر، بسعر أعلى بكثير، وبعقود طويلة الأجل، وقد تعرّض هؤلاء الموزّعون للتّهديد بالإفلاس. وأفاد بأنّ الضريبة الجديدة يجب أن تمكّن المستوردين من تغطية 90% من تكاليف الشراء الإضافية للغاز.
ويتفاوض وزير المالية كريستيان ليندنر حالياً مع المفوضية الأوروبية للحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على هذه الضريبة، ولكن في الوقت الحالي، ليس هناك ما يضمن منح هذا الاستثناء من القواعد الأوروبية.
ويرى الخبراء أنّ هذه الضريبة ستساهم في تأجيج التضخم، الذي هو بالفعل مرتفع للغاية، وقد يقترب من 10%.
وأعربت مؤسسات خيرية أمس، عن قلقها بشأن المخاطر الاجتماعية التي يشكّلها هذا الارتفاع الجديد في تكاليف الطاقة، وطالبت بتقديم مساعدات إضافية للأسر الأكثر فقراً، وفي المقابل، تُجمع الحكومة الائتلافية على مبدأ حزم مساعدات الجديدة، لكنّها لم تتّفق على التفاصيل.
في غضون ذلك، يأتي النقد للحكومة الألمانيّة من جميع الجهات: فقد أعربت المعارضة الديمقراطية المسيحية عن أسفها لأنّ إعلان الضريبة الجديدة على الغاز لم يترافق على الفور مع خطة جديدة لتخفيض رسوم الأسرة، ومن جهته، دعا حزب اليسار الراديكالي إلى تظاهرات ضد الضريبة الجديدة، ووعد بـ«خريف حار» للاحتجاجات الاجتماعية.