هل ترضخ إيران لإنقاذ «الاتفاق النووي» من الانهيار؟ – أخبار السعودية

هل ترضخ إيران لإنقاذ «الاتفاق النووي» من الانهيار؟ – أخبار السعودية

[ad_1]

فيما وصف بأنه «رضوخ» إيراني لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، أنه يدرس رد طهران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي الخاص بفرض قيود على برنامجها النووي. وفيما لم يكشف الاتحاد الأوروبي بعد تفاصيل رد طهران على النص، نقلت محطة «إيران إنترناشيونال» عن مصادر قولها: «إن إيران قبلت على ما يبدو الحل المقترح للمسائل العالقة بخصوص اتفاق الضمانات، لكنها ما زالت مصرة على الحصول على ضمانات اقتصادية».

وأفاد المتحدث باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل بأنه تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر من يوم أمس(الإثنين). وقال المصدر «نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما».

وكان مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي قال «لدينا فرصة كبيرة للعودة للاتفاق النووي»، معتبرا أنه «تم حل القضايا العالقة، وهناك احتمال كبير للعودة للاتفاق النووي».

من جانبها حذرت صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الدبلوماسية الإيرانية من قبول «الاتفاق دون الحصول على ضمانات ودون إلغاء العقوبات».

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، كشف أن بلاده ستقدم بحلول منتصف الليل، «مقترحاتها النهائية». وزعم أن الجانب الأمريكي وافق شفهياً على اقتراحين، إلا أنه لم يحدد طبيعة هذين الاقتراحين، وأوضح أنه «يجب تحويلها إلى نص، وإبداء المرونة في موضوع واحد (ثالث)»، مشدداً على أن «الأيام القادمة أيام مهمة في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي بشكل خاص ومباشر إلى ممثل الاتحاد جوزيب بوريل. وقال المتحدث باسمها نيد برايس إن الرئيس جو بايدن أصدر تعليمات واضحة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأكد أنه «لن نخفف أي عقوبات مفروضة على إيران غير مرتبطة بالملف النووي، موضحاً أن كل ما يمكن التفاوض عليه مع طهران تم طرحه بالفعل. وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي هو أن تتخلى طهران عن المطالب الخارجية».



[ad_2]

Source link

Leave a Reply