تبوأت المملكة مكانة أصيلة؛ تليق بتاريخها، وجغرافيتها، وقدراتها، ومقدراتها، وما ذاك إلا لموضوعية سياستها، وحسم وحزم قيادتها، وديناميكية مسؤوليها، وقوة اقتصادها، وتماسك لُحمتها الوطنية، وتفاعل مكوناتها الاجتماعية.

وتؤكد كل معطيات الدولة العصرية، الفاعلة في تقييم التحولات، استقلالية بلادنا في قراراتها، وتفوقها في تجاوز منعطفات حادة، بجدارة واقتدار، وتمثل مخرجات رؤيتها على المستوى الثقافي، والاجتماعي، والتنموي، ما عزز حضورها الإقليمي والدولي، وكانت لها كلمة الفصل في محافل عدة، كونها منحازة لقضايا الإنسان، ومعنية بسلامة وأمن الشعوب.

وشهدت السياسة السعودية، تحولاً ملموساً رفع كفاءة وجودة القرار، وكرّس الاعتماد على الذات في الدفاع عن أمنها القومي، ومصالحها الاستراتيجية، دون فك ارتباطها بالشراكات أو التخلي عن التحالفات أو الانفراد بالقرارات في ما يخص الإقليم والمحيط العالمي، فالمصلحة السعودية هي التي تحدد الأولويات، وتراعي الاعتبارات، وترسم المنطلقات والغايات.