خفّض المصرف المركزي الصيني، الاثنين، العديد من أسعار الفائدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الذي أنهكته قيود مكافحة تفشي «كوفيد – 19» وأزمة السكن.
وفي يوليو (تموز) الماضي، كان عدد من المؤشرات مخيباً للآمال، بحسب أرقام رسمية نُشرت الاثنين. وسجّلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقابل ارتفاع بنسبة 3. 1 في المائة في يونيو (حزيران)… لكن كان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة إزاء استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد بعدما أثّر عليه بشدّة، في فصل الربيع، الإغلاق العام في العاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي، في إطار سياسة «صفر كوفيد».
وسجّل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، لكن الوتيرة أبطأ من تلك المسجّلة في يونيو عند مستوى 3.9 في المائة، وكذلك من توقعات المحللين التي حامت حول 4.6 في المائة.
ومن أجل دعم النشاط الاقتصادي، خفّض المصرف المركزي، بشكل غير متوقّع، أسعار إعادة التمويل. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إنه قرر خفض سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 400 مليار يوان (59.33 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس، إلى 2.75 في المائة من 2.85 في المائة. كما حدّدت نسبة 2 في المائة على أساس أسبوعي (مقابل 2.10 في المائة في السابق).
والهدف من هذه التخفيضات هو زيادة السيولة للمصارف وتشجيعها على منح المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي… لكن «من غير المؤكّد أن يكون ذلك كافياً» للاقتصاد الصيني، حسبما يرى المحلّل جوليان ايفنز – بريتشرد من شركة «كابيتل إيكونوميكس» البريطانية المستقلّة للأبحاث الاقتصادية.
وقال اقتصاديون ومحللون آخرون، إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية حريصة على دعم الاقتصاد الراكد من خلال السماح باتساع التباعد السياسي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى التي ترفع أسعار الفائدة بقوة.
وتراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، بينما تباطأ نمو الائتمان على نطاق واسع، حيث أدى تفشٍ جديد لـ«كوفيد» والمخاوف بشأن الوظائف وتفاقم أزمة العقارات إلى قلق الشركات والمستهلكين من تحمل المزيد من الديون.
وعزا بنك الشعب الصيني تحركه إلى «الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي بشكل معقول».
ومع استحقاق 600 مليار يوان من قروض الصندوق متعدد الأطراف، أسفرت العملية عن سحب صاف قدره 200 مليار يوان من الأموال. وأكد بنك الشعب الصيني مجدداً، أنه سيعزز تنفيذ سياسته النقدية الحكيمة وسيحتفظ بمستويات كافية من السيولة بشكل معقول، بينما يراقب عن كثب تغيرات التضخم المحلي والخارجي، وفقاً لما قاله البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الاثنين تراجع معدل نمو الناتج الصناعي للصين خلال يوليو الماضي على خلاف التوقعات، حيث سجل نمواً بمعدل 3.8 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 4.6 في المائة بعد نموه بمعدل 3.9 في المائة خلال يونيو الماضي.
كما أشار مكتب الإحصاء إلى نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بمعدل 2.7 في المائة سنويا، بعد نموها بمعدل 3.1 في المائة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بمعدل 5 في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6.2 في المائة بعد زيادته بنسبة 6.1 في المائة خلال يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء، أن معدل البطالة في الصين تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5.4 في المائة، مقابل 5.5 في المائة خلال الشهر السابق.