وفي بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 10 أيام إلى مالي، أشار الخبير الحقوقي، إليون تاين، إلى عودة وتواتر الهجمات والعنف على يد الجماعات المتطرفة العنيفة في شمال البلاد ووسطها وحول العاصمة باماكو.

وقال: “تدهور الوضع الأمني في مالي له تأثير كبير على حماية حقوق الإنسان والوضع الإنساني.”

وقد وثّقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) 1,304 من الانتهاكات والتجاوزات في الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، بزيادة قدرها 47.17 في المائة عن فترة الأشهر الستة السابقة.

وقال الخبير الأممي: “لا تزال الجماعات المتطرفة العنيفة هي الجاني الرئيسي المزعوم لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مالي، لكن ارتفاع عدد الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدفاع والأمن المالية مقلق للغاية.”

وأضاف أنه خلال مناقشات مع الجهات الفاعلة في منطقة ميناكا، اتفق الغالبية على أن الوضع الأمني وحقوق الإنسان تدهور بشكل مقلق منذ آذار/مارس 2022.

وقال تاين إن ثلاثا من الدوائر الأربع في المنطقة – أو 75 في المائة من الأراضي – تخضع لسيطرة الجماعات المتطرفة العنيفة.

خطوات لاستعادة النظام الدستوري

في غضون ذلك، رحب الخبير الأممي بالخطوات المتخذة لاستعادة النظام الدستوري والعودة إلى الحكم المدني في مالي.

وخلال زيارته، التقى تاين بالسلطات المالية والمجتمع المدني وجمعيات الضحايا والمنظمات غير الحكومية ودبلوماسيين ووكالات الأمم المتحدة.

وقال تاين: “ثمّة مناخ سامّ يتسم بالريبة وعدم الثقة، مع تضييق مستمر للفضاء المدني، وتصلّب السلطات الانتقالية المالية، وشعور بالضيق لدى الشركاء الدوليين.”

ودعا السلطات الانتقالية المالية والشركاء الدوليين إلى إعادة تكييف الاستجابات الأمنية والاستراتيجيات – على وجه السرعة – التي أخفقت في توفير الحماية الفعّالة للسكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وقال: “أرحب باعتماد السلطات المالية لجدول زمني للانتقال لمدة 24 شهرا” مشيرا إلى أن خارطة الطريق للعودة إلى الحكم الدستوري في مالي تضمنت سن قانون انتخابي جديد وإنشاء لجنة لصياغة الدستور في حزيران/يونيو.

وتم التوصل إلى توافق في الآراء خلال اجتماع صنع القرار حول جوانب اتفاقية السلام في آب/أغسطس 2022 بشأن دمج 26,000 مقاتل سابق في القوات المسلحة وخدمات الدولة.

مزاعم بارتكاب قوات أجنبية للانتهاكات

بحسب الخبير، أفادت مصادر موثوقة بأنه في بعض الحالات، ارتُكبت هذه الانتهاكات على يد قوات الدفاع والأمن المالية، برفقة أفراد عسكريين أجانب وصفوا بأنهم مسؤولون عسكريون روس.

وقال إن السلطات المالية تواصل نفي التقارير التي تفيد بأن شركة عسكرية روسية خاصة تعمل إلى جانب قوات الأمن المالية. وتصرّ على أن العسكريين الرّوس في مالي يعملون كمدربين عسكريين ويتم نشرهم كجزء من التعاون الثنائي بين الدول.

وتابع الخبير يقول: “بصرف النظر عن وضع الأفراد العسكريين الأجانب، يجب على مالي، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، أن تتصرف بالعناية الواجبة لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، سواء ارتكبتها الدولة أو أطراف ثالثة، بما في ذلك الأفراد أو الشركات أو الكيانات الأخرى، وكذلك الوكلاء الذين يعملون تحت سلطتها.”

كما شدد على أنه يتعيّن على مالي أيضا ضمان حصول الضحايا على تعويضات منصفة وفعّالة عن الأذى الذي لحق بهم.

MINUSMA/Blagoje Grujic

جنود حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في كيدال، مالي

وحث الخبير السلطات المالية على السماح للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، للتحقيق بشكل مستقل في هذه الحالات والإبلاغ عنها.

وقال: “لقد شعرت بالصدمة بشكل خاص لرؤية ضحايا بأم عيني بعلامات مرئية على أجسادهم تدل على التعذيب الوحشي والقاسي والهمجي الذي تعرّضوا له على يد قوات الأمن المالية. كانت شهاداتهم صعبة التحمّل.”

وأعرب عن استيائه إزاء استمرار تقلص الفضاء المدني، بما في ذلك الرقابة على وسائل الإعلام والرقابة الذاتية من قبل الصحفيين والإعلاميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني خوفا من الانتقام.

وأوصى تاين السلطات المالية والمجتمع الأفريقي والمجتمع الدولي بإجراء حوار بنّاء لضمان الاستقرار والأمن في مالي، وتعزيز الجهود لحماية السكان المدنيين وتجنب عزل البلاد. كما شدد على الحاجة الملحة لدعم استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء مالي.

وسيقدم تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2023.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.