حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيديرالي وكالات إنفاذ القانون المحلية وغيرها من التهديدات المتزايدة بعد تنفيذ «FBI» أمر تفتيش غير مسبوق لمنتجع الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا.

وأفصحت مصادر لـشبكة «فوكس نيوز» أن هناك تهديدات متزايدة بالعنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والموظفين الحكوميين ردًا على مداهمة مكتب التحقيقات الفيديرالي منزل ترمب.

ومنذ تنفيذ الاقتحام، شهد مكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة الأمن الداخلي زيادة في «التهديدات العنيفة» ضد المسؤولين الفيديراليين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تهديد خاص بـ «وضع ما يسمى القنبلة القذرة أمام مقر مكتب التحقيقات الفيديرالي». وتصاعدت الدعوات العامة للحرب الأهلية والتمرد المسلح في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب «فوكس نيوز» تتضمن العديد من التهديدات إشارات إلى الادعاء بأن انتخابات 2020 سُرقت، إضافة إلى مزاعم أخرى متصورة عن تجاوز الحكومة.

ووفقا للبيان، فإن العديد من التهديدات محددة، ونصت على أن «مكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة الأمن الوطني قد حددا عدة تهديدات واضحة ودعوات للقتل المستهدف للمسؤولين الحكوميين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين المرتبطين بتفتيش منزل ترمب، بما في ذلك القاضي الفيديرالي الذي وافق على أمر تفتيش بالم بيتش».

يذكر أن ترمب أعلن في 8 أغسطس الحالي أن رجال مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) داهموا مقر إقامته في منتجع «مار أيه لاغو» بفلوريدا.

وأعلنت وزارة العدل بعدها بأربعة أيام فقط أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» الذين فتشوا منزل ترمب في فلوريدا صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أن لدى ممثلي الادعاء سبباً محتملاً للاعتقاد بأن ترمب ربما انتهك قانون التجسس.

وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع «مار أيه لاغو». وتضمنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس السابق باراك أوباما.

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة «ووتر غيت» في السبعينات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم. وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترمب.