خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر فائدة رئيسياً للمرة الثانية هذا العام وسحب بعض السيولة من النظام المصرفي، اليوم (الاثنين) في محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.
وقال اقتصاديون ومحللون إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية حريصة على دعم الاقتصاد الراكد من خلال السماح باتساع التباعد السياسي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى التي ترفع أسعار الفائدة بقوة.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه قرر خفض سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 400 مليار يوان (59.33 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.75 في المائة من 2.85 في المائة.
وتراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، بينما تباطأ نمو الائتمان على نطاق واسع، حيث أدى تفشٍ جديد لـ«كوفيد» والمخاوف بشأن الوظائف وتفاقم أزمة العقارات إلى قلق الشركات والمستهلكين من تحمل المزيد من الديون. وعزا «المركزي» الصيني تحركه إلى «الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي بشكل معقول».
ومع استحقاق 600 مليار يوان من قروض الصندوق متعدد الأطراف، أسفرت العملية عن سحب صافٍ قدره 200 مليار يوان من الأموال. وأكد «المركزي» الصيني مجدداً أنه سيعزز تنفيذ سياسته النقدية الحكيمة وسيحتفظ بمستويات كافية من السيولة بشكل معقول، بينما يراقب عن كثب تغيرات التضخم المحلي والخارجي، وفقاً لما قاله البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني.