حقق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، مكسباً سياسياً كبيراً يمكنه أن يتحول إلى حدث درامي في الانتخابات القادمة، وذلك عندما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الأديان رجل الدين اليهودي متان كهانا، انضمامهما إلى التحالف القائم حالياً بين حزبه «كحول لفان» وحزب «تكفا حدشاه» بقيادة وزير القضاء، غدعون ساعر.
وأصدر الحزب الجديد بياناً أكد فيه أن غانتس سيقود هذا التحالف وسيخوض الانتخابات القادمة برئاسته بحيث يكون المرشح الثاني ساعر، فيما سيحتل الجنرال آيزنكوت المكان الثالث. وأضاف البيان أنه «ستشكل هذه الوحدة أساساً لتشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، ستؤدي إلى إنهاء الأزمة السياسية المتواصلة، وإلى لأم الشرخ بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي ودفع مصالح دولة إسرائيل القومية، في الأمن والاقتصاد والأمن الداخلي والتربية والتعليم». وتابع أنه «في إطار الاتفاق الذي وُقع يوم السبت، تقرر أنه بعد الانتخابات مباشرة، سيبدأ المعسكر الوطني بتنظيم مؤسساته وإجراء انتخابات داخلية ديمقراطية استعدادا لانتخابات الكنيست الـ26»، أي الانتخابات التي تلي الانتخابات القادمة، التي ستجري في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وقالت مصادر مقربة منه إنه بهذا التعزيز لقوته، يطمح غانتس لأن يسحب عشرات ألوف الأصوات من معسكر اليمين الذي يقوده رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وبذلك يحجب إمكانية حصوله على أكثرية تعيده إلى الحكم. وأكدت أن هناك حوالي 20 في المائة من المصوتين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون، وقسم كبير منهم يعتبرون «يمينيين لبراليين» يفتشون عن حزب يميني معتدل يعبر عن أفكارهم. لكن أوساطاً في اليمين سارعت إلى رفض الادعاء بأن حزب غانتس يمينيا وأشاروا إلى أن آيزنكوت يساري يؤيد قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك لن يؤثر على المترددين في اليمين. وأشاروا إلى أن كهانا، بالانضمام إلى غانتس، يفقد مصداقيته. فهو كان قد صرح قبل بضعة أسابيع فقط بأن غانتس انتهازي يفتش عن مصالح. واستلوا من الأرشيف تصريحا له من يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، اتهم فيه غانتس بدعم الإرهاب لأنه وافق على منح السلطة الفلسطينية قرضا.
وكان آيزنكوت قد تخبط لفترة طويلة في الانضمام إلى غانتس أو إلى حزب «يش عتيد» بقيادة رئيس الحكومة، يائير لبيد. واجتمع معهما عدة مرات. ولكنه حسم (الأحد) أمره لصالح غانتس وساعر. فهو كان قد خدم في الجيش حوالي 30 سنة تحت قيادة غانتس، وكان سكرتيراً عسكرياً في حكومة إسحق شمير عندما كان ساعر سكرتيراً للحكومة. ومعروف عن آيزنكوت، أنه منذ خلعه البزة العسكرية قبل حوالي أربع سنوات، يعمل باحثاً كبيراً في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب. وهو يركز كثيراً على ضرورة إحداث تغيير جذري في سياسة الحكومات الإسرائيلية اتجاه السلام مع الفلسطينيين.
ولطالما حذّر آيزنكوت، من أن تؤدي سياسة تجاهل القضية الفلسطينية إلى حل «دولة واحدة لشعبين»، الذي اعتبره «دمار الحلم الصهيوني»، وقال: «دولة ثنائية القومية هي نهاية الحلم الصهيوني، ولا ينبغي أن تكون عبقرياً كبيراً كي تدرك معنى اختلاط ملايين الفلسطينيين داخلنا، إضافة إلى الوضع المعقد مقابل عرب إسرائيل الذين اتخذنا قرارات معينة جداً في التعامل معهم طوال 75 عاماً، أدت إلى الوضع الإشكالي الحالي». لكن آيزنكوت يرى أن حل الدولتين غير مناسب للتطبيق بشكل فوري، ولذلك فإنه يقترح أن يتم الأمر على مراحل، فيقول: «نحن في نهاية عهد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)، وبالإمكان اقتراح خطوة مرحلية لثلاث حتى خمس سنوات، من أجل تحسين الواقع والبدء في بناء جسر لخفض العداء وتعزيز الثقة. ومبادرة متكاملة لإسرائيل، والفلسطينيين، ومصر، والأردن، والولايات المتحدة، ودول الخليج. ينبغي تغيير الواقع».
وشدد على أن «الشرخ في المجتمع الإسرائيلي» هو التهديد الأكبر على مستقبل إسرائيل. وقال: «أنا لا أستخف بالتهديدات الخارجية فقد واجهتها طوال حياتي. والمناعة القومية للمجتمع الإسرائيلي هي العنصر الأهم في الأمن القومي. وأعتقد أن مناعة المجتمع الإسرائيلي تشكل 51 في المائة على الأقل من الأمن القومي. وهذا أهم عنصر. والناس قلقون ليس بسبب التهديد الإيراني وإنما بسبب الضعف الداخلي، والتكتل الآخذ بالضعف، وانعدام المساواة، والاحتكاكات بين القطاعات، وعدم استيعاب جماهير بكاملها داخل المجتمع. وينبغي أن ندرك أنه لا يوجد أمن قومي من دون تضامن اجتماعي، ولا يوجد تضامن اجتماعي من دون أمن قومي».
ولفت آيزنكوت إلى أنه عندما تجند للجيش، في عام 1978، تجند للجيش الإسرائيلي 88 في المائة من الملزمين بالتجنيد. «وعندما تجند ابني في عام 2015، تجند 67 في المائة. وهناك مؤشر آخر، يزداد عدد المجندين الذين يريدون التجنيد لخدمة هامة – إلى السايبر، الوحدة 8200، الوحدات التكنولوجية. أما الاستعداد للتجنيد للوحدات القتالية، أن تَقتل وتُقتل، والمخاطرة، فهي في تراجع».