كشف استطلاع لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن نحو 42 في المائة من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع تباطؤ الاقتصاد خلال الـ12 شهراً المقبلة، بارتفاع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات للتكيف مع ارتفاع أسعار السلع، وضعف العملة المحلية (الين).
وخلص الاستطلاع الذي شمل 114 شركة، من بينها «تويوتا موتور كورب»، و«سوفت بنك غروب كورب»، إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تزداد تشاؤماً بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.
من ناحية أخرى، تراجع عدد الذين يعتقدون أن الاقتصاد الياباني سوف ينمو إلى 55 في المائة مقارنة بـ90 في المائة العام الماضي و84 في المائة مطلع هذا العام؛ حيث ألقت المخاوف بظلالها على آمال التعافي التدريجي من جائحة «كورونا».
ويعتقد 56 في المائة أن ضعف العملة المحلية (الين) أمام الدولار والعملات الأخرى سوف يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد.
كما كشف الاستطلاع الذي أجري من منتصف إلى أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، وشمل شركات رائدة في كل قطاع، أن 32 في المائة من الشركات تتوقع ثبات النمو الاقتصادي، في حين توقع 10 في المائة تسجيل انكماش متوسط.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه أسعار المواد الغذائية في اليابان ارتفاعها في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث شهدت أكثر من 10 آلاف سلعة ارتفاع في الأسعار، بدءاً من الأول من أغسطس (آب) الحالي وسط ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين، وفقاً لمسح لإحدى مؤسسات الأبحاث الائتمانية.
ووفقاً للمسح الذي أجراه بنك البيانات «تيكوكو داتا بنك»، قبل شهر أغسطس الجاري، فقد أظهر أن أسعار 2431 سلعة سترتفع في أغسطس، بينما ترتفع أسعار 8043 سلعة أخرى في وقت لاحق هذا العام.
وأظهر المسح أن هذه السلع سوف ترفع العدد الإجمالي للمنتجات التي ارتفعت أسعارها أو من المتوقع أن ترتفع هذا العام إلى 18 ألفاً و532 سلعة، بمتوسط هامش زيادة يبلغ 14 في المائة.
وقال «تيكوكو داتا بنك» إن العدد الإجمالي يمكن أن يتجاوز 20 ألف سلعة بحلول نهاية العام، إذا استمر التضخم بهذا المعدل. وقال أحد مسؤولي بنك البيانات: «أصبحت الشركات أقل تردداً في رفع الأسعار. فهي صارت أسرع في تحريكها»؛ لأنها ترى أن عدداً متزايداً من المنافسين يحصلون على ثمن أعلى لكل شيء، بداية من المعكرونة إلى الشوكولاتة.
وأدى انخفاض قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد المقومة بالين. وقال بنك البيانات إنه إلى جانب ارتفاع تكاليف سلع مثل القمح وزيت الطعام وكذلك الخدمات اللوجستية، ترتفع أسعار عدد متزايد من السلع إلى الضعف أو أكثر.
وينكمش تعداد سكان اليابان، ويرتفع معدل الشيخوخة بوتيرة قياسية: ففي بداية العام بلغ عدد سكان اليابان 9.‏125 مليون نسمة، بانخفاض بواقع 726 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، بينما يعد أكبر انخفاض منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.
ووفقاً للإحصاءات التي صدرت في طوكيو الأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية إن عدد اليابانيين انخفض بواقع 619 ألف شخص إلى 2.‏123 مليون نسمة، في حين تراجع عدد الأجانب بواقع 107 آلاف شخص نتيجة جائحة «كورونا».
ويشار إلى أن تعداد سكان أكبر ثالث اقتصاد في العالم ينكمش منذ 13 عاماً. وسجلت اليابان 4.‏1 مليون حالة وفاة العام الماضي، في حين بلغ عدد المواليد 810 آلاف طفل، أقل من أي وقت مضى.
وفي ظل انخفاض معدل المواليد وانعدام الهجرة تقريباً، تواجه اليابان شيخوخة متسارعة لسكانها، مقارنة بأي دولة صناعية أخرى، وهو ما ينعكس بالسلب على مؤشراتها الاقتصادية.