أعلنت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني خفضها التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بواقع درجة واحدة من «بي 2» إلى «بي 3»، فيما عدلت من نظرتها المستقبلية للاقتصادي التركي من «سلبية» إلى «مستقرة».
ونبهت الوكالة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وقالت، في بيان نقلته وسائل الإعلام التركية، أمس (السبت)، إنه «من المرجَّح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير، وهو ما سوف يزيد احتياجات التمويل الخارجي، في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي».
ولفتت «موديز» إلى أن السياسات النقدية «المتساهلة للغاية»، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، أدت إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 25 في المائة، بعد أن هبطت بنسبة 44 في المائة، العام الماضي، إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، بواقع 5 في المائة، من 19 إلى 14 في المائة، لتصبح من العملات الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
ويجري تداول الليرة حالياً عند مستوى 17.96 ليرة للدولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى تاريخي لها، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما هبطت إلى مستوى 18.4 في المائة.
كما أبقى «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 14 في المائة منذ بداية العام، وسط رفض من الرئيس رجب طيب إردوغان لأي زيادة للفائدة، رغم تسارع معدل التضخم في أسعار المستهلكين، الذي وصل إلى 79.6 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، أي فيما يقرب من ربع قرن. وخلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها، يرى إردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم، وأن التضخم نتيجة، بينما الفائدة المرتفعة سبب.
وعدل «البنك المركزي التركي»، في يوليو، توقعاته للتضخم بنهاية العام من 42.8 في المائة إلى 60.4 في المائة، متوقعاً كذلك أن يصل المعدل في الربع الثالث من العام إلى 90 في المائة.
وأرجع البنك توقعاته الجديدة إلى استمرار ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية، إلى جانب تأثير ضعف الليرة مقابل العملات الرئيسية.