قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أمس السبت، إن فجوة النقد الأجنبي في مصر تراجعت إلى حد كبير، لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير (شباط).
وشهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، إذ يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة لمقاصد أكثر أماناً.
وقال وزير المالية محمد معيط في يونيو (حزيران)، إن أكثر من 90 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تخارجت بعد الغزو. لكن نجم قال، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الشهر الماضي شهد تراجعاً في فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن «تنظيم الواردات».
وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية، مستبعداً أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريباً.
وسددت مصر 24 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من 2022 لتغطية ديون خارجية وسحب مستثمرين أجانب لأموالهم من البلد. يشمل هذا المبلغ 10 مليارات دولار لخدمة الدين الخارجي، و14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية.
ورفعت الحكومة تكلفة الاقتراض بفعل زيادة أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، وقلق المستثمرين واسع النطاق من الأسواق الناشئة. وتتوقع مصر أن يبلغ عجز الميزانية 30 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في يوليو (تموز).
وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو من 33.37 مليار دولار في يونيو. وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات أمام الدولار الأميركي لتتخطى قيمته 19 جنيهاً.
وفي مارس (آذار)، خفضت مصر مجدداً قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المائة من قيمته أمام الدولار، ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهاً. ويرجع ذلك إلى ما تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير وما شهدته دول العالم من زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط نتيجة النزاع.
تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85 في المائة من إمداداتها منه.
وطلبت مصر دعماً من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد، الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 في المائة من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
واتسع العجز في الحساب الجاري في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، وسط زيادة في تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفق بيان للبنك المركزي، الأسبوع الماضي، بشأن ميزان المدفوعات.
وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار في الفترة من يناير إلى مارس من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك في جانب منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.