[ad_1]
مُعارض ينتقد وآخر يعلق والضحايا يزيدون والحزب الحاكم في سبات
بينما انتقد البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري التركي عبداللطيف شنر، اعتزام الحكومة رفع عدد السجون إلى نحو 400 سجن خلال العام القادم، كان الرد صادمًا من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتعليقًا على انتقاده، التخطيط لإضافة 39 سجنًا جديدًا سيتم افتتاحها العام المقبل، قال أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم: إن في الموازنة ما يكفي لتشييد السجون!
وفي كلمته، خلال جلسات مناقشة موازنة العام الجديد داخل البرلمان؛ ذكر “شنر” أن عدد السجون المشيدة في عهد العدالة والتنمية؛ يعادل عدد السجون المشيدة على مدار تاريخ تركيا.
ووفق صحيفة “زمان” التركية المعارضة؛ أوضح “شنر” أنه في عهد العدالة والتنمية لم يمر عام على تركيا دون أن تشيد سجون جديدة؛ مشيرًا إلى بناء 141 سجنًا منذ عام 2014.
من جانبه، سخر نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أماسيا، حسن شيلاز، من تصريحات “شنر”، قائلًا: “لدينا النقود ولدينا الموازنة لهذا. لذا نشيّد السجون”.
وذكر “شنر”، أنه في عام 2014 شيدت السلطات التركية 14 سجنًا جديدًا، وفي عام 2015 ارتفعت هذه النسبة إلى 18 سجنًا، وواصلت الارتفاع في عام 2016 لتسجل 38 سجنًا؛ مشيرًا إلى تشييد 12 سجنًا جديدًا في عام 2017، و15 سجنًا جديدًا في عام 2018، و26 سجنًا جديدًا في عام 2019، و18 سجنًا جديدًا في عام 2020 الجاري.
وخلال العام القادم، ستشهد تركيا افتتاح 39 سجنًا جديدًا؛ ليرتفع بهذا إجمالي السجون المشيدة خلال السنوات الثمانية الأخيرة إلى 180 سجنًا؛ بينما تضم تركيا حاليًا 355 سجنًا.
وسرد “شنر” عدد المعتقلين والسجناء داخل السجون التركية منذ تولي العدالة والتنمية سدة الحكم في عام 2002 قائلًا: “في عام 2002 كانت السجون التركية تضم 58 ألف سجين، وفي عام 2019 ارتفع هذا الرقم إلى 291 ألفًا و500، وقبل بدء تحقيقات حركة الخدمة كانت السجون تضم 233 ألف شخص. وتم إخلاء سبيل 45 ألف شخص في إطار قانون العفو الجنائي، وحاليًا يوجد بالداخل 265 ألف شخص”.
وذكر “شنر” أن السلطات التركية تزج بالأشخاص داخل السجون بتهمة الإرهاب بمجرد انتقادهم لها ومحاولتهم كشف أخطائها وتسليط الضوء على الاتفاقيات بمليارات الليرات التي تخفيها السلطات وتمنحها لشركات المقاولات المقربة لها.
وأوضح البرلماني المعارض عبداللطيف شنر، أن تركيا تحتل المرتبة الثامنة عالميًّا فيما يخص عدد السجناء؛ مفيدًا بأن المرتبة الأولى من نصيب الولايات المتحدة التي يبلغ تعدادها السكاني 4 أضعاف تعداد سكان تركيا، وأن المرتبة الثانية من نصيب الصين التي يبلغ تعداد سكانها 17 ضعف تعداد سكان تركيا.
وأفاد “شنر”، بأن القائمة أيضًا تضم البرازيل التي يبلغ تعدادها السكاني 2.5 ضعف تعداد سكان تركيا بجانب كل من روسيا التي يبلغ تعداد سكاني ضِعفي تعداد سكان تركيا والهند التي يبلغ تعداد سكانها 16 ضعف تعداد سكان تركيا.
يُشار إلى أنه على الرغم من إقرار قانون العفو العام في أبريل الماضي بشكل سريع بسبب تفشي وباء كورونا؛ إلا أن القانون لم يستفِد منه سوى المعتقلين الجنائيين؛ بينما لم يُفرَج بمقتضى القانون عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
ردٌّ صادم وأرقام مثيرة.. 355 سجنًا لا تكفي “أردوغان” ورفاقه!
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-22
بينما انتقد البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري التركي عبداللطيف شنر، اعتزام الحكومة رفع عدد السجون إلى نحو 400 سجن خلال العام القادم، كان الرد صادمًا من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتعليقًا على انتقاده، التخطيط لإضافة 39 سجنًا جديدًا سيتم افتتاحها العام المقبل، قال أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم: إن في الموازنة ما يكفي لتشييد السجون!
وفي كلمته، خلال جلسات مناقشة موازنة العام الجديد داخل البرلمان؛ ذكر “شنر” أن عدد السجون المشيدة في عهد العدالة والتنمية؛ يعادل عدد السجون المشيدة على مدار تاريخ تركيا.
ووفق صحيفة “زمان” التركية المعارضة؛ أوضح “شنر” أنه في عهد العدالة والتنمية لم يمر عام على تركيا دون أن تشيد سجون جديدة؛ مشيرًا إلى بناء 141 سجنًا منذ عام 2014.
من جانبه، سخر نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أماسيا، حسن شيلاز، من تصريحات “شنر”، قائلًا: “لدينا النقود ولدينا الموازنة لهذا. لذا نشيّد السجون”.
وذكر “شنر”، أنه في عام 2014 شيدت السلطات التركية 14 سجنًا جديدًا، وفي عام 2015 ارتفعت هذه النسبة إلى 18 سجنًا، وواصلت الارتفاع في عام 2016 لتسجل 38 سجنًا؛ مشيرًا إلى تشييد 12 سجنًا جديدًا في عام 2017، و15 سجنًا جديدًا في عام 2018، و26 سجنًا جديدًا في عام 2019، و18 سجنًا جديدًا في عام 2020 الجاري.
وخلال العام القادم، ستشهد تركيا افتتاح 39 سجنًا جديدًا؛ ليرتفع بهذا إجمالي السجون المشيدة خلال السنوات الثمانية الأخيرة إلى 180 سجنًا؛ بينما تضم تركيا حاليًا 355 سجنًا.
وسرد “شنر” عدد المعتقلين والسجناء داخل السجون التركية منذ تولي العدالة والتنمية سدة الحكم في عام 2002 قائلًا: “في عام 2002 كانت السجون التركية تضم 58 ألف سجين، وفي عام 2019 ارتفع هذا الرقم إلى 291 ألفًا و500، وقبل بدء تحقيقات حركة الخدمة كانت السجون تضم 233 ألف شخص. وتم إخلاء سبيل 45 ألف شخص في إطار قانون العفو الجنائي، وحاليًا يوجد بالداخل 265 ألف شخص”.
وذكر “شنر” أن السلطات التركية تزج بالأشخاص داخل السجون بتهمة الإرهاب بمجرد انتقادهم لها ومحاولتهم كشف أخطائها وتسليط الضوء على الاتفاقيات بمليارات الليرات التي تخفيها السلطات وتمنحها لشركات المقاولات المقربة لها.
وأوضح البرلماني المعارض عبداللطيف شنر، أن تركيا تحتل المرتبة الثامنة عالميًّا فيما يخص عدد السجناء؛ مفيدًا بأن المرتبة الأولى من نصيب الولايات المتحدة التي يبلغ تعدادها السكاني 4 أضعاف تعداد سكان تركيا، وأن المرتبة الثانية من نصيب الصين التي يبلغ تعداد سكانها 17 ضعف تعداد سكان تركيا.
وأفاد “شنر”، بأن القائمة أيضًا تضم البرازيل التي يبلغ تعدادها السكاني 2.5 ضعف تعداد سكان تركيا بجانب كل من روسيا التي يبلغ تعداد سكاني ضِعفي تعداد سكان تركيا والهند التي يبلغ تعداد سكانها 16 ضعف تعداد سكان تركيا.
يُشار إلى أنه على الرغم من إقرار قانون العفو العام في أبريل الماضي بشكل سريع بسبب تفشي وباء كورونا؛ إلا أن القانون لم يستفِد منه سوى المعتقلين الجنائيين؛ بينما لم يُفرَج بمقتضى القانون عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
22 ديسمبر 2020 – 7 جمادى الأول 1442
12:36 PM
مُعارض ينتقد وآخر يعلق والضحايا يزيدون والحزب الحاكم في سبات
بينما انتقد البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري التركي عبداللطيف شنر، اعتزام الحكومة رفع عدد السجون إلى نحو 400 سجن خلال العام القادم، كان الرد صادمًا من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتعليقًا على انتقاده، التخطيط لإضافة 39 سجنًا جديدًا سيتم افتتاحها العام المقبل، قال أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم: إن في الموازنة ما يكفي لتشييد السجون!
وفي كلمته، خلال جلسات مناقشة موازنة العام الجديد داخل البرلمان؛ ذكر “شنر” أن عدد السجون المشيدة في عهد العدالة والتنمية؛ يعادل عدد السجون المشيدة على مدار تاريخ تركيا.
ووفق صحيفة “زمان” التركية المعارضة؛ أوضح “شنر” أنه في عهد العدالة والتنمية لم يمر عام على تركيا دون أن تشيد سجون جديدة؛ مشيرًا إلى بناء 141 سجنًا منذ عام 2014.
من جانبه، سخر نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أماسيا، حسن شيلاز، من تصريحات “شنر”، قائلًا: “لدينا النقود ولدينا الموازنة لهذا. لذا نشيّد السجون”.
وذكر “شنر”، أنه في عام 2014 شيدت السلطات التركية 14 سجنًا جديدًا، وفي عام 2015 ارتفعت هذه النسبة إلى 18 سجنًا، وواصلت الارتفاع في عام 2016 لتسجل 38 سجنًا؛ مشيرًا إلى تشييد 12 سجنًا جديدًا في عام 2017، و15 سجنًا جديدًا في عام 2018، و26 سجنًا جديدًا في عام 2019، و18 سجنًا جديدًا في عام 2020 الجاري.
وخلال العام القادم، ستشهد تركيا افتتاح 39 سجنًا جديدًا؛ ليرتفع بهذا إجمالي السجون المشيدة خلال السنوات الثمانية الأخيرة إلى 180 سجنًا؛ بينما تضم تركيا حاليًا 355 سجنًا.
وسرد “شنر” عدد المعتقلين والسجناء داخل السجون التركية منذ تولي العدالة والتنمية سدة الحكم في عام 2002 قائلًا: “في عام 2002 كانت السجون التركية تضم 58 ألف سجين، وفي عام 2019 ارتفع هذا الرقم إلى 291 ألفًا و500، وقبل بدء تحقيقات حركة الخدمة كانت السجون تضم 233 ألف شخص. وتم إخلاء سبيل 45 ألف شخص في إطار قانون العفو الجنائي، وحاليًا يوجد بالداخل 265 ألف شخص”.
وذكر “شنر” أن السلطات التركية تزج بالأشخاص داخل السجون بتهمة الإرهاب بمجرد انتقادهم لها ومحاولتهم كشف أخطائها وتسليط الضوء على الاتفاقيات بمليارات الليرات التي تخفيها السلطات وتمنحها لشركات المقاولات المقربة لها.
وأوضح البرلماني المعارض عبداللطيف شنر، أن تركيا تحتل المرتبة الثامنة عالميًّا فيما يخص عدد السجناء؛ مفيدًا بأن المرتبة الأولى من نصيب الولايات المتحدة التي يبلغ تعدادها السكاني 4 أضعاف تعداد سكان تركيا، وأن المرتبة الثانية من نصيب الصين التي يبلغ تعداد سكانها 17 ضعف تعداد سكان تركيا.
وأفاد “شنر”، بأن القائمة أيضًا تضم البرازيل التي يبلغ تعدادها السكاني 2.5 ضعف تعداد سكان تركيا بجانب كل من روسيا التي يبلغ تعداد سكاني ضِعفي تعداد سكان تركيا والهند التي يبلغ تعداد سكانها 16 ضعف تعداد سكان تركيا.
يُشار إلى أنه على الرغم من إقرار قانون العفو العام في أبريل الماضي بشكل سريع بسبب تفشي وباء كورونا؛ إلا أن القانون لم يستفِد منه سوى المعتقلين الجنائيين؛ بينما لم يُفرَج بمقتضى القانون عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
[ad_2]
Source link
