قالت أبوظبي، أمس، إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة من حيث القيمة بلغ 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بمعدل نمو بلغ 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث وصلت إلى 110.3 مليار درهم (30 مليار دولار).
وحققت الصادرات نمواً بمقدار 26 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 49.4 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث سجلت خلالها 39.1 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، فيما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 6 في المائة لتبلغ قيمتها 23.4 مليار درهم (6.3 مليار دولار) مقارنة بقيمة 21.6 مليار درهم (5.8 مليار دولار) في العام الماضي، بينما حققت واردات الإمارة نمواً قدره 4 في المائة لتسجل قيمتها الإجمالية 51.4 مليار درهم (13.9 مليار دولار) مقارنة بنحو 49.4 مليار درهم (13.4 مليار دولار) في نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، كان للسعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول من القيمة الإجمالية، إذ تجاوزت 28.636 مليار درهم (7.7 مليار دولار) بنسبة نمو 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، تلتها سويسرا بقيمة إجمالية 9.530 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بنسبة نمو 260 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعدها قيمة التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية التي سجلت 9.330 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بنسبة نمو 21 في المائة، ثم الصين بقيمة 5.959 مليار درهم (1.6 مليار دولار) وبنسبة نمو 9 في المائة، والكويت بقيمة 5.870 مليار درهم (1.5 مليار دولار) بنسبة نمو 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 24.5 مليار درهم (6.6 مليار دولار) بنمو بلغ 22 في المائة، فيما سجلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً خلال هذه الفترة بنسبة 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 17.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، فيما حققت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 40 في المائة بقيمة 17.2 مليار درهم (4.6 مليار دولار).
وقال أحمد فكري، المدير العام لمركز الإحصاء بأبوظبي، إن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للنصف الأول من عام 2022 تعكس نمواً واضحاً أظهر أداءً متميزاً للاقتصاد، وذلك نتيجة للخطط الاستراتيجية الفعالة التي تبنتها الإمارة خلال الفترة الماضية. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية محوراً أساسياً من محاور صناعة القرار والسياسات نظراً لما توفره من بيانات دقيقة تستخدم في رسم صورة تفصيلية عن أداء الاقتصاد ككل.