سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا طفيفا في الربع الثاني من العام، على ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، في وقت تتجه فيه البلاد نحو ركود في عهد رئيس وزراء جديد.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0,1 في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، مقارنة بارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في الربع الأول. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يدخل الاقتصاد ركوداً لمدة عام بحلول نهاية 2022، بينما يعاني البريطانيون من أزمة غلاء معيشة وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في عقود. وقال مدير مكتب الإحصاء الوطني للإحصاءات الاقتصادية دارين مورغان إنه «مع تعديل نسبة النمو في مايو (أيار) وخفضها قليلا فيما يظهر يونيو (حزيران) انخفاضا ملحوظا، انكمش الاقتصاد عموما بشكل طفيف في الربع الثاني». وأضاف: «كانت مسألة الصحة هي السبب الأكبر في انكماش الاقتصاد، مع تخفيف الاختبارات (للكشف عن كوفيد) وبرامج التتبع والتلقيح، فيما واجه العديد من تجار التجزئة أيضاً فصلا صعبا».
وقال مورغان إن ذلك «قابله جزئيا نمو لدى الفنادق والحانات ومصففي الشعر والفعاليات الخارجية خلال تلك الفترة، وهذا يرجع جزئياً إلى احتفال الناس باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية في ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش».
وأضاف مكتب الإحصاء الوطني أن اقتصاد المملكة المتحدة تراجع بنسبة 0,6 في المائة في يونيو على أساس شهري. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى انكماش نسبته 1.3 في المائة في يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات تراجعت 0.5 في المائة خلال الشهر، وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وكان تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو متوقعا بسبب عطلة مصرفية.
وعقب صدور بيانات الجمعة قال وزير المالية ناظم الزهاوي إنه «مصمم على العمل مع بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم وتنمية الاقتصاد». لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يقوم بـ«تدخلات مالية كبيرة» قبل مغادرته منصبه الشهر المقبل، على ما قال المتحدث باسمه الاثنين، وسط دعوات إلى اتخاذ إجراءات حكومية فورية لمعالجة أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا. وجونسون، الذي عاد إلى مكتبه بعد تمضيته شهر عسل متأخرا مع زوجته كاري لخمسة أيام في سلوفينيا الأسبوع الماضي، تعرض لانتقادات لتغيبه في وقت حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من الركود. وتزامنت رحلته مع مغادرة الزهاوي لقضاء عطلة، فيما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأكبر هامش منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في محاولة لوقف التضخم المتزايد. ومن المتوقع أن يسلم جونسون، الذي أعلن الشهر الماضي تنحيه وسط سلسلة من الفضائح، السلطة في السادس من سبتمبر (أيلول) إما إلى ليز تراس أو ريشي سوناك، بعد معركة طويلة على قيادة حزب المحافظين. وتواجهت وزيرة الخارجية تراس، وسوناك الذي خلفه الزهاوي في منصب وزير المالية، حول كيفية معالجة الأزمة.
وتخطط تراس لميزانية طوارئ لخفض الضرائب ومراجعة تفويض بنك إنجلترا المستقل لمكافحة التضخم. لكن سوناك قال إن التخفيضات الضريبية الممولة بمزيد من الاقتراض ستجبر البنك على زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة المحافظة على التشدد المالي وتخفيف ضغط الأسعار أولاً.