أثمرت الاتصالات بين البطريركية المارونية والسلطات الأمنية والقضائية اللبنانية، حلحلة في ملف النائب البطريركي على الأراضي الفلسطينية المطران موسى الحاج الذي أثار تفتيشه لدى عودته من القدس، تأزماً سياسياً بين البطريركية المارونية وقاضٍ لبناني.
وكان الأمن العام اللبناني أوقف بناء على إشارة قضائية، النائب البطريركي في حيفا والقدس والأراضي الفلسطينية والأردن المطران موسى الحاج، في الشهر الماضي، عند عودته من إسرائيل، على معبر الناقورة الحدودي في جنوب لبنان لمدة 11 ساعة، قبل مصادرة جواز سفره وهاتفه ومبلغ 460 ألف دولار كان يحملها من لبنانيين فروا إلى اسرائيل في عام 2000، إلى عائلاتهم في لبنان. وطالبت البطريركية عقب توقيف الحاج، بإقالة القاضي فادي عقيقي الذي أصدر أمر التوقيف، وبإعادة الاموال.
وذكرت وكالة «أخبار اليوم» اللبنانية، أن المحامي ناجي البستاني، وبضوء أخضر من البطريركية المارونية، عمل بصمت وهدوء على ملف المطران الحاج، حيث التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وقالت إنه «بعد هذه المفاوضات تم استرداد جواز السفر والهاتف الخليوي للمطران الحاج».
وأشارت إلى أن «التأخر الذي حصل عائد إلى الظرف العائلي الذي مر به اللواء إبراهيم، بسبب وفاة والده، وأثناء تقديم المحامي البستاني التعازي في الجنوب، تم التوافق على اللقاء بعد انتهاء فترة التعازي».