أعلن قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية أنهم يتنصلون ويستنكرون قيام أسير فلسطيني باغتصاب جندية عملت حارسة في أحد سجون الاحتلال، وقالوا إن هذه المسألة تعتبر خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه، كما أبدوا شكوكهم في الرواية الإسرائيلية.
وقد جاءت هذه الرسالة في وقت كشفت فيه مصادر في مصلحة السجون أن الأسير الفلسطيني المشتبه بأنه نفذ الاعتداء والاغتصاب قد نقل إلى سجن بعيد في الشمال بعد أن تبين أن العديد من زملائه الأسرى خططوا للاعتداء عليه بالضرب عقاباً له على فعلته.
وقال ناطق بلسان مصلحة السجون الإسرائيلية (الجمعة) إن قادة الحركة الأسيرة أعربوا عن هذا الموقف في رسالة موجهة إلى وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل ومصلحة السجون التابعة لها. وجاء فيها أن هذه القضية تعطي صورة مشوهة عن الحركة الأسيرة التي تضم مناضلين شرفاء، بعيدين كل البعد عن الاعتداءات الجنسية». ومع أن الحركة شككت في المعلومات حول قيام أسير فلسطيني باغتصاب سجانة جندية، وقالت إن كاميرات المراقبة تغطي كل بقعة صغيرة وكل زاوية في كل سجن إسرائيلي على مدار الساعة، ومن المستحيل أن تقع اعتداءات كهذه من دون اكتشافها في لحظة وقوعها، إلا أنها ترى أنه «في حال كانت الأنباء صحيحة، ووقع أحد الأسرى في سقطة كهذه فإن الحركة تلفظه من صفوفها».
يذكر أن هذه القضية أثيرت بعد تسريبات بسيطة للصحف في سنة 2018، وخلالها قيل إن هناك أسيراً فلسطينياً يقوم بالتحرش بسجانات يهوديات. ولكن الأمر طمس على الفور، والجمهور لم يصدقه. إلا أنه طفا على السطح من جديد في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما تحدث عنه الضابط فريدي بن شطريت، الذي كان يقود سجن غلبواع عندما هرب الأسرى الفلسطينيون الستة منه. وقد أدلى بأقواله خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى الفلسطينيين الستة، فقد كان يدلي بإفادته أمام لجنة تقصي الحقائق حول فرار الأسرى، تحت قيادته. وفي الخلفية كان هناك ضباط يطالبون بإقالته من إدارة السجن، بسبب التقصير والإهمال، فراح يتحدث عن إنجازاته الكبرى في إدارة هذا السجن، ثم قال إن أهم إنجاز له كان عندما أوقف جريمة التحرش الجنسي بالسجانات. وعندما سأله أعضاء لجنة التحقيق عن التفاصيل، روى أن هناك عدداً من الضباط في السجن أقاموا شبكة دعارة وأرسلوا سجانات إلى غرف السجناء الفلسطينيين الأمنيين بناءً على طلبهم ليتعرضوا للتحرش، وأن هؤلاء الضباط يطالبون بإقالته لغرض الانتقام منه، لأنه قطع أرزاقهم. وبعد بحث في الموضوع قررت اللجنة ألا تتعمق في التحقيق في هذه القضية، حتى لا تحرف النقاش عن القضية الجوهرية، وهي فرار الأسرى الفلسطينيين، وإحالتها إلى الشرطة. وباشرت الشرطة التحقيق فعلاً، لكن بصمت شديد. وفي الأيام الأخيرة عاد الموضوع لينفجر كقنبلة مدوية، إذ خرجت واحدة من هؤلاء السجانات بالإعلان الصريح أنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات من أسير فلسطيني محكوم عليه بالسجن المؤبد عدة مرات، وأنها ليست الضحية الوحيدة، بل هناك ست سجانات تعرضن لتحرشات هذا الأسير. وقالت إن هناك شبكة دعارة يديرها ضباط في السجن «مقابل معلومات وأموال وهدوء منزلي».
والسجانة المذكورة، جندية في الجيش الإسرائيلي (19 عاماً)، تم إرسالها إلى هذا السجن ضمن تعاون بين الجيش ومصلحة السجون. وحسب روايتها، فإن هذا الأسير الفلسطيني المذكور، وهو يمضي حكماً بالسجن المؤبد وعمره 43 عاماً، أصبح حاكماً بأمره في السجن. وقالت إنه «متعاون»، أي أنه يشي برفاقه الأسرى الفلسطينيين، وينقل عنهم معلومات كثيرة مهمة. ويبدو أنه يمتلك «معلومات محرجة» أيضاً عن مسؤولين في السجن. لذلك يتلقى معاملة خاصة. وقد بلغ نفوذه، وفقاً لروايتها، حدا أن يطلب من الضباط المسؤولين أن يجلبوا هذه السجانة إلى غرفته «لحراسته»، فيعتدي عليها ويتحرش بها ثم صار يغتصبها.
وقد اعتبرت قيادة الحركة الفلسطينية هذا الاعتداء غريباً عن العادات والقيم التي يلتزم بها الأسرى الوطنيون ودعوا إدارة مصلحة السجون إلى القدوم للتباحث معهم في هذا الموضوع وأكدوا أنهم يفضلون عدم وجود سجانات من النساء، «مع أننا استقبلنا سجانات في الماضي طيلة عشرات السجون تعاملنا معهن وفق أخلاقنا وقيمنا الشريفة».