شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، على أهمية احتكار القوة لمصلحة سلطات الدولة، في معرض توضيح رئاسي حول المواجهات التي شهدتها خلال الأيام الماضية مدينة عتق في محافظة شبوة بين فصائل عسكرية وأمنية.
جاء ذلك في وقت عبّرت فيه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن والسفارة الأميركية في بيانين على «تويتر» عن أسفهما لأحداث العنف، مع تأكيد دعم الجهود التي يقودها العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي نحو التهدئة.
وكانت الصدامات التي انتهت أول من أمس (الأربعاء)، بعد سيطرة قوات «ألوية العمالقة» و«دفاع شبوة» على المدينة قد أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين، حسبما أفادت به مصادر طبية، وسط حالة من تبادل الاتهامات بين الفرقاء المنضوين تحت الشرعية اليمنية، بمن فيهم الموالون للمجلس الانتقالي الجنوبي وحزب التجمع اليمني للإصلاح.
وقال العليمي في بيان بثّته المصادر الرسمية: «إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق تعطي درساً إضافياً في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ الوسائل كافة لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها».
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أنه مع أعضاء المجلس «في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث والعمل على معالجتها بروح التوافق وفقاً لإعلان نقل السلطة».
وأضاف: «إن الأحداث في الميدان للأسف كانت تجرّنا إلى الصراع بعيداً عن روح هذا التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة بتوفيق من الله ثم بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وكان العليمي ومعه رئيس الحكومة اليمنية قد أصدرا قرارات بإقالة عدد من القادة الأمنيين والعسكريين في شبوة غير أن هذه القرارات اصطدمت بالتمرد عليها، وهو ما جعل المحافظ عوض العولقي يطلق عملية عسكرية للقضاء على ما وصفه بـ«التمرد».
وأوضح العليمي أن مجلس القيادة بادر «إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة وهيبتها الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة، حيث اتخذ جملة من الإجراءات، منها إقالة بعض القادة في المحافظة إضافةً إلى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع بما في ذلك تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقاً لإعلان نقل السلطة».
وأكد أن اللجنة «ستقوم بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إزهاق الأرواح (…)، وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورها في تلك الأحداث ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».
وفي حين أبدى العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي «بجبر الضرر ومعالجة آثار هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها»، أوضح أنه «تحمل مسؤولية قيادة المجلس الرئاسي من منطلق الحرص على وحدة القوى السياسية وجميع وحدات القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والذي شكّل أساس الدمار والخراب الذي آلت إليه البلاد منذ إسقاط الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014».
ودعا العليمي إلى «وحدة القوى والمكونات السياسية الممثَّلة في المجلس والحكومة لتقوم بدورها الوطني في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب»، مؤكداً «أهمية الدور المحوري والرائد لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتماسك ونجاح مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق هدف استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بمشاركة جميع القوى المناهضة للانقلاب».
وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «تجسيد روح التوافق والشراكة دون إقصاء والعمل على وحدة الصف». وحذر من أن «أي صراع بين رفاق السلاح سيشكّل خدمة للانقلابيين ومشروعهم الإيراني التوسعي في المنطقة». وقال: «لن أقبل أو أسمح بأن توجه أسلحتنا لغير العدو المشترك لليمنيين جميعاً»، في إشارة للحوثيين.
ووعد العليمي بأنه سيكون «عاملاً من عوامل الشراكة والتوافق ورفض الإقصاء أو الانتقام، وعدم القبول بتوجيه السلاح إلى رفقاء معركة استعادة الدولة والنظام الجمهوري».
كما وعد «بالعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة العسكرية والأمنية على تحقيق ذلك، وتوحيد جميع الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة التحالف».
وكان محافظ شبوة عوض العولقي، قد أعلن (الأربعاء)، «تنفيذ عملية عسكرية مضادة، لفرض الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، وذلك للحفاظ علي أرواح وممتلكات المقيمين على أراضيها»، حسب تعبيره.
وأضاف أنه «لا مكان لأي فئة أو شخص أو كيان خارج على سلطة القانون، وسوف تتم محاسبة جميع المتسببين في التمرد والانقلاب الفاشل الذي تسبب في قتل عدد من الأبرياء والتسبب في ترويع الآمنين».
واستطاعت القوات الموالية للمحافظ السيطرة على كل مواقع القوات الأمنية والعسكرية المناوئة في مدينة عتق وصولاً إلى إحكام قبضتها على جميع منافذها ومواقعها الحيوية بما فيها المطار.