وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي، للصحفيين “يخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني هناك أنهم قلقون للغاية بشأن استمرار تدهور الوضع الأمني الذي يؤثر على المدنيين في مقاطعة إيتوري الشرقية.”

وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني يقولون أيضا إنه لم يعد بإمكان الأشخاص المتضررين الوصول إلى مزارعهم، المصدر الرئيسي لدخل الغالبية العظمى من المدنيين.

وتشمل الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين الحماية والغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية وخدمات الرعاية الصحية. ولا تزال القيود الأمنية تؤثر على العمليات الإنسانية.

انسحاب منظمتين غير حكوميتين

أفاد دوجاريك بانسحاب منظمتين دوليتين غير حكوميتين من إيتوري. 

وقال: “حدث ذلك في نهاية الأسبوع الماضي، مما أثر على إيصال المساعدات الحيوية لأكثر من 44,000 نازح من الرجال والنساء والأطفال.“

وأكد أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهود المناصرة مع السلطات لضمان أن تظل حماية المدنيين أولوية.

تقليص المساعدات

في وقت سابق من هذا الشهر، أوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها باتت غير قادرة على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين والنازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب نقص التمويل.

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أكثر عمليات المفوضية السامية نقصا في التمويل في جميع أنحاء العالم.

اعتبارا من 30 حزيران/يونيو 2022، تم تأمين 19 في المائة فقط من الـ 225 مليون دولار المدرجة في الميزانية في بداية العام. ولهذا آثار كبيرة على حياة أولئك الذين أجبروا على الفرار، وفقا للمفوضية.

ووصفت الوكالة الأممية الاحتياجات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها هائلة. في بداية العام، كانت البلاد مضيفة لأكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء، وأكثر من 5.6 مليون نازح داخليا.