خلال الأربعين عاماً الماضية، اكتشف السياسيون والاقتصاديون أن التوظيف الكامل الحقيقي للاقتصاد «غير فعال» ويضر بالاقتصاد؛ لذلك أعادوا تعريف العمالة الكاملة للاقتصاد على أنها المعدل الطبيعي أو معدل البطالة المتوازن، وهو أدنى مستوى للبطالة يظل فيه التضخم مُسْتَقِرّاً. تَارِيخِيّاً، كان التحدي الرئيسي أمام صانعي السياسات هو تحقيق معدل بطالة منخفض دون تأجيج الزيادات المفرطة في نمو الأجور والتضخم. يسمي الاقتصاديون أدنى معدل للبطالة يحقق ذلك «معدل التضخم غير المسرع للبطالة». يساعد هذا المفهوم صُناع السياسات الاقتصادية في قياس مقدار «الطاقة الاحتياطية» الموجودة في الاقتصاد.

على الرغم من الرفع المتكرر هذا العام لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي المركزي، إلا أن معدلات البطالة فاجأت الجميع من محللين وصناع قرار. فوفقاً للأرقام الصادرة في الخامس من أغسطس، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو إلى 3.5%، وذلك من خلال خلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل الشهر الماضي؛ أي بأكثر من ضعف العدد المتوقع. معدلات البطالة التي خرجت مؤخراً تعيد لنا مفهوم «معدل التضخم غير المسرع للبطالة» للواجهة من جديد. السؤال المهم الذي يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية الآن هو؛ هل أخفق المفهوم الاقتصادي «معدل التضخم غير المسرع للبطالة» الذي روّج له بشكل كبير في سبعينيات القرن الماضي؟

هذا الجدل ليس بجديد حول مفهوم «معدل التضخم غير المسرع للبطالة». فمثلاً في منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما سقط مفهوم «معدل التضخم غير المسرع للبطالة» ولم يحقق العلاقة الصحيحة بين معدلات التضخم ومعدلات البطالة، زعم العديد من المراقبين ظهور اقتصاد جديد يعتمد على التقنيات الجديدة، وزيادة نمو الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية يمكن أن يقود إلى أن التغير في مفهوم «معدل التضخم غير المسرع للبطالة» ليس فقط بسبب التغييرات في سوق العمل، ولكن أيضاً بسبب التغييرات الواسعة في الاقتصاد ككل.

للإجابة عن هذا الجدل القائم بخصوص نظرية «معدل التضخم غير المسرع للبطالة»، لا بد أن يقتنع صناع القرار أنه من الصعب قياس قيمة هذا المعدل، ويرجع ذلك إلى حد كبير لكون الاقتصاد يعاني من أنواع عديدة من الصدمات التي تقود إلى التضخم والبطالة. في ضوء هذه الحقيقة، سيكون من الصعب قياس مستوى البطالة المتسق مع التضخم المستقر. فضلاً عن ذلك، تلعب كل من الديموغرافيا والسياسات الحكومية دوراً مهماً في زعزعة هذه العلاقة. لا نستطيع إغفال التغيرات في نمو الإنتاجية التي تعمل على تغيير المقايضة بين التضخم والبطالة من وقت لآخر.

في الماضي، ركز معظم علماء الاقتصاد الكلي الذين يدرسون منحنى فيليبس جل اهتمامهم على العلاقة الديناميكية بين التضخم والبطالة فقط. اليوم، يجب عليهم أن يوسعوا نطاقهم لبناء واختبار نماذج أكثر شمولية تضم التضخم والبطالة والإنتاجية معاً.