في خطوة هي الأولى من نوعها، تتجه وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين إلى تطوير وإطلاق صكوك ادخارية للأفراد وتحفيزهم على أهمية ذلك للتخطيط الأفضل في المستقبل، وذلك بعد أن وقعتا أمس (الأربعاء) مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية من أجل تحقيق ذلك.
ويأتي توقيع المذكرة تعزيزا للتعاون القائم بين الوزارة والمركز وشركة الأهلي المالية، ولتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة في برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ومثّل وزارة المالية في توقيع المذكرة عبد العزيز الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية، وهاني المديني، من المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من شركة الأهلي المالية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة راشد شريف.
وأوضح الفريح أن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز في إطلاق أول منتج ادخاري مدعوم من الحكومة ويترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط للأهداف المستقبلية.
من جانبه، أوضح هاني المديني، أن المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء أكانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات الفنتك وغيرها.
من جهته، قال راشد شريف «نسعى من خلال التوقيع إلى التعاون مع الوزارة والمركز لتقديم حلول ومنتجات ادخارية حكومية تلبي حاجة المواطنين والمقيمين، حيث تعكس هذه الشراكة حرصنا على مشاركة خبراتنا والتعاون لدراسة إمكانية تطوير وإطلاق منتجات ادّخارية بما يدعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار».​
من جانب آخر، ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، في إطار حلقاته التنظيمية لمحتوى المنتدى الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين، دراسة «أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار»، حيث أوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية الدراسة في الوقت الحالي من خلال تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها وإمكانية توحيد مرجعية فرضها.
وفي وقت أشار الراجحي إلى أن الرسوم والضرائب تُعد أحد أهم المصادر المالية العامة مما يستوجب معرفة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، لفت رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة الدكتور محمد آل عباس، إلى أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية إلى التعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها، وكذلك تحليل أهم التجارب العالمية، وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها.
إلى ذلك، وقعت «أرامكو السعودية» و«غرفة الرياض» عقد رعاية الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي والذي سيتم تنظيمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث وستكون أرامكو السعودية راعيًا للمنتدى بفئة الشريك الاستراتيجي.
ويأتي تنظيم الدورة العاشرة للمنتدى فــي ظل الحراك الذي يشهده الاقتصاد الوطنــي مــن إعــادة هيكلـة، وبنـاء قاعـدة اقتصاديـة أكثـر اتسـاعًا وحيوية، تعتمـد التنــوّع والاستغلال الأمثل لثــروات المملكــة الطبيعيــة والبشــرية، ودمـج الابتكار والمعرفـة في منظومـة الإنتـاج.
وتتناول أعمال الدورة أربـع دراسـات، تشمل ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة عن آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر – العمل المرن – العمل عن بُعد)، وأخيرًا دراسة الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي.