نفت السلطات المصرية وفاة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة بالإسكندرية، نتيجة تعرضه لـ«التعذيب»، مؤكدة أن المجني عليه توفي في المستشفى بعد «مشاجرة» بينه وبين نزيل آخر، متهمة بعض الحسابات التابعة لجماعة «الإخوان» (المحظورة) بـ«الترويج لتلك المزاعم».
وعادة ما تنفي وزارة الداخلية المصرية وقوع انتهاكات داخل السجون، مؤكدة «تطبيق العدالة على الجميع»؛ علماً بأنه بين حين وآخر تُنظم الوزارة جولات لأعضاء مجلس حقوق الإنسان وصحافيين محليين وأجانب داخل بعض السجون، للاطلاع على أوضاعها، وذلك في إطار الرد على تقارير غربية تتحدث عن «انتهاكات».
واتهم مصدر أمني أمس (الأربعاء) بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها «تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية»، بـ«نشر مزاعم حول وفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، نتيجة تعرضه للتعذيب».
وتتمثل حقيقة الواقعة -وفقاً للمصدر الذي نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- في أن الشخص المشار إليه «تم حبسه احتياطياً بناءً على قرار من النيابة العامة في قضية حيازة سلاح ناري، وأنه شعر بحالة إعياء على أثر مشاجرة بينه وبين أحد المحكوم عليهم، فتم نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج؛ لكنه توفي عقب ذلك»، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وسؤال الشهود، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.
وتقول وزارة الداخلية إن السجون أصبحت مجهزة بوسائل حديثة ومريحة تضمن كرامة النزلاء، وذلك في إطار «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.