أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي» أن مقترح تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن والدفاع، جاء بمبادرة من ائتلاف المعارضة (قوى الحرية والتغيير)، مؤكدا «أننا عقدنا حوله عدة اجتماعات ورفضناه».
وقطع حميدتي في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته من ولاية غرب دارفور، بعدم تراجع القوات المسلحة والدعم السريع عن الانسحاب من الحوار مع المدنيين.
وأوضح أن «المبادرة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو مجلس الأمن والدفاع، مقترحات دفعت بها قوى الحرية والتغيير، وتناقشنا حولها، وقلت لهم أين سيادة الدولة؟ وتوقفت المبادرة». وأضاف: «بعد أيام من مغادرتي إلى إقليم دارفور اتصل بي رئيس مجلس السيادة والمكون العسكري، وأبلغني أنهم توصلوا إلى هذه القرارات، قلت لهم: أنا معكم ولا تراجع عنها». وسبق أن قال حميدتي إن تلك القرارات تمت بالتشاور بينه وبين قائد الجيش.
ونفى قائد «قوات الدعم السريع» علمه بأي اتجاه لتشكيل حكومة تصريف أعمال كما يتردد. وقال: «إذا كان خروج المكون العسكري من الحكم يؤدي إلى استقرار البلاد، فلن نتمسك بالجلوس على كراسي السلطة».
أضاف: «هنالك من يرى أن شخصي يقف ضد عملية الانتقال، لذلك خرجت وأمنت على خطاب رئيس مجلس السياد، عبد الفتاح البرهان، في 4 من يوليو الماضي، الذي أعلن فيها خروج المكون العسكري من التفاوض مع الأطراف المدنية».
ورأى حميدتي أن تحديد مهلة زمنية للقوى المدنية للوصول إلى اتفاق لن يؤدي إلى نتيجة، إذ ربما لن يتوصلوا إلى اتفاق.
وأكد أنه لا يفضل ابتعاد «المكون العسكري» الممسك بالسلطة في البلاد عن الحوار مع القوى المدنية، حتى تصل الأطراف إلى اتفاق، و«سنعمل على مساعدتهم للوصول إلى توافق».
ورأى أن أي مبادرة وطنية لجمع شمل السودانيين، سيلتف حولها الجميع. وقال: «لا نريد أي مبادرة لا توصلنا لإجماع ووفاق وطني تزيد من المشاكل في البلاد».
وأشار إلى أن زيارته لإقليم دارفور، التي استغرقت قرابة الشهرين، كانت لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وإجراء المصالحات القبلية وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بالولاية.
وقال: «خلال وجودي بولاية غرب دارفور عقدت لقاءات مع غالبية الأطراف في العاصمة، الجنينة، وتوصلنا إلى تفاهمات كثيرة لطي صفحة الحرب بهدف التعافي والسلام… أجرينا مصالحات وتوصلنا لوقف العدائيات بين قبائل المساليت والعرب وسيتوج ذلك بصلح كبير في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
من جهة أخرى، هاجمت مجموعة بالزي المدني من المحسوبين على النظام المعزول، ورشة تنظمها نقابة المحامين في مقرها في الخرطوم، حول الإطار الدستوري الانتقالي للفترة الانتقالية.
واعتدت المجموعة المسلحة بالعصي والهراوات و الحجارة على المشاركين في الورشة.