سرّبت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة بشكل منتظم، معلومات عن طريقة اغتيال قائد «قوات سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» في اللواء الشمالي من قطاع غزة، تيسير الجعبري، في بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع يوم الجمعة الماضي، وأبرزت استخدام سلاحين جديدين لتدمير الشقة ومن فيها، بينها قنابل ذكية.

وقالت المصادر إن معلومات استخبارية دقيقة عن وجود الجعبري في الشقة، وصلت في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس، وعندما تأكد النبأ، تقرر الإعداد لتصفيته، إذ تبين أنه يعيش منذ أيام في شقة تقع في الطابق السادس من برج فلسطين في غزة، وهو عبارة عن عمارة من 14 طابقاً تحتوي على 28 شقة رحبة. وقد حصلت الاستخبارات على الخريطة الهندسية للعمارة والشقق التي تحتويها، بما في ذلك معلومات عن سُمك السطح وكمية الحديد في الباطون ونوعية الحجارة المبنية منها الجدران وغير ذلك، ووضعت خطة الاغتيال على أساسها.

وحسب تلك التسريبات، تم التأكد من أن الجعبري موجود في الشقة مع أحد مساعديه، وتقرر استخدام الأسلحة الجديدة التي تضمن أن يكون الضرر قليلاً على سكان العمارة (على حد تعبير التسريب). وحسب أحد المسؤولين: «في العادة كنا نستخدم أسلوب تحذير للمواطنين المدنيين بأن يغادروا العمارة قبل دقائق. لكن في هذه الحالة، لم يتم التحذير حتى لا تنكشف العملية ويهرب. فقامت طائرة حربية مقاتلة، بإرسال صاروخ ثقيل يحمل طناً من المتفجرات يتميز بخصائص تكنولوجية انزلاقية نوعية، فلا يضرب بخط مستقيم بل وفق الزوايا التي تحددها وحدة التصفيات في سلاح الجو. وقد تم توجيهها نحو أرضية الشقة السابعة، القائمة فوق شقة الجعبري، لغرض إسقاط السقف فوق رأسه، وفي الوقت نفسه تم قذف خمس قنابل ذكية تنفجر كل منها في نطاق ضيق بحيث تصيبه هو ومن معه في الغرفة. وهكذا تمت تصفيته، وأُصيب معه 15 شخصاً من سكان العمارة. وقد استغرقت عملية الاغتيال هذه 170 ثانية».

المعروف أن أحد أهداف العمليات الحربية الإسرائيلية، التي تحرص عليها قيادة الجيش بشكل دائم، هو تجربة أسلحة جديدة لبيعها فيما بعد كأسلحة مجرّبة. وفي سنة 2021 بلغ دخل إسرائيل من بيع الأسلحة والخبرات الأمنية 11.3 مليار دولار، بزيادة 18 في المائة عن سنة 2020 وبزيادة 30 في المائة عن سنة 2019.

في السياق نفسه، صرّح وزير الدفاع في حكومة يائير لبيد، ووزير دفاعه بيني غانتس، بأن اتفاق وقف النار مع حركة «الجهاد» لا يضمن ألا يتم اغتيال قادتها الذين يهددون إسرائيل. ولمح بشكل موارب إلى إمكانية قتل قائدها العام زيادة نخالة الذي «لا يحظى بشهادة تأمين». وأوضح غانتس، الذي كان يتحدث في عدة مقابلات لوسائل الإعلام العبرية، بأن إسرائيل لم تقدم أي تعهدات بالإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة، في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه مع حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، برعاية مصرية.

وعندما سئل عن تصريحات قادة «الجهاد» بأن إطلاق سراحهما هو من شروط وقف النار والتصريحات المصرية بالعمل على إطلاق سراحهما، أجاب: «الحكومة الإسرائيلية ستواصل المناقشات مع الجانب المصري بهذا الشأن». وتابع أن الحوار متواصل مع الجانب المصري الذي قال إنهم يريدون التحرك لفحص إمكانية حل هذا الملف (عواودة والسعدي). وتابع أن قرار اعتقال السعدي كان صائباً وأنه ليس لديه علم بأي تعهد بالإفراج عن الإرهابيين. وأضاف: «لا أريد التعهد من أجل التعهد بأنه لن يتم إطلاق سراحهما، فنحن لا نبقي الناس في السجن لمجرد ذلك. قضية عودة الأبناء (الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس) هي قضية حاسمة ويجب أن تكون جزءاً من الحل من أجل رؤية بعيدة المدى».