وأضاف الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي من المقرّ الدائم بنيويورك أن نقل المرضى مستمر، فقد نقل الهلال الأحمر والصليب الأحمر الفلسطيني أربعة أطفال أصيبوا بجراح بالغة خلال التصعيد من غزة إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية.

وتابع يقول: “وفي غضون ذلك، يذكّرنا الزملاء العاملون في المجال الإنساني أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 للأرض الفلسطينية المحتلة تتطلب 510 مليون دولار،” مضيفا أنها ليست ممولة سوى بنسبة 26 في المائة، أي أنه تم تلّقي حوالي 136 مليون دولار.

وردّا على سؤال يتعلق بمرور الأشخاص عبر معبر إيريز، وما إذا كان مقيّدا لأن عددا محدودا جدا من الأشخاص يمكنه التنقل عبر المعابر، إذ ينتظر الكثيرون لأشهر قبل الحصول على تصاريح دخول إلى الضفة الغربية، قال دوجاريك: “بحسب ما فهمته، أيّا كانت الأنظمة الموضوعة من قبل الإسرائيليين، فهي لا تزال قائمة، والمعابر مفتوحة بحسب الإطار الذي كان معتمدا قبل هذه الدوامة من العنف التي رأيناها.“

مستويات مرتفعة من الصدمات

اعتبارا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في 8 آب/أغسطس، تحققت الأمم المتحدة من مقتل 46 فلسطينيا، من بينهم 15 طفلا و4 نساء، منذ بدء التصعيد في 5 آب/أغسطس.

وبحسب تقرير موجز المستجدات 2 الصادر عن مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، استفحلت المستويات المرتفعة للصدمات والضغوط والاضطرابات النفسية التي كانت قائمة من قبل، وخاصة في أوساط الأطفال في المناطق المتضررة، والذين كانوا في حاجة أصلا إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

ولا تزال جميع المرافق الصحية الـ 81 تعمل، 22 منها تديرها الأونروا، و59 تديرها وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية، ومع ذلك لحقت أضرار بمستشفى واحد وسيارة إسعاف واحدة.

وإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 وحدة سكنية، ولحقت الأضرار الفادحة بـ 68 وحدة سكنية، مما أدى إلى تهجير 84 أسرة (450 فردا). كما أصيب ما يُقدّر بـ 1,675 وحدة سكنية بأضرار متوسطة إلى طفيفة أثرت على 8,500 فرد.

وتؤكد أوتشا على الحاجة إلى تأمين المأوى المؤقت العاجل للمهجرين. وهذا يشمل تقديم المواد غير الغذائية الأساسية والمساعدات النقدية لتأمين المأوى المؤقت ولوازم التنظيف والتعقيم. كما تستدعي الحاجة دعم المواد غير الغذائية الأخرى للأسر المتضررة لحمايتها من الظروف الجوية القاسية والسماح بتقديم المساعدات التي تضمن كرامة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة أو العجز.