أفادت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم (الأربعاء)، بأن معدل التضخم في شهر يوليو (تموز) الماضي ارتفع إلى 13.6 في المائة في يوليو من 13.2 في المائة في يونيو (حزيران)، بسبب زيادة أسعار الوقود.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري إلى ارتفاع التضخم في شهر يوليو الماضي ليصل إلى 14.6 في المائة، مقابل 6.1 في المائة لنفس الشهر من العام السابق.
وأرجع الجهاز الارتفاع الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبر بنسبة 1 في المائة والألبان والبيض بـ5.2 في المائة والفاكهة بنسبة 2.5 في المائة ومجموعة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 9 في المائة ومجموعة خدمات النقل بنسبة 6.4 في المائة.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة السادسة على التوالي، يوليو الماضي، مع زيادة سعر السولار الذي حافظت على سعره مستقراً طوال 3 سنوات، إذ قررت زيادة سعر كل من البنزين 95 بمقدار جنيه واحد إلى 75.‏10 جنيه للتر، والبنزين 92 بمقدار نصف جنيه إلى 25.‏9 جنيه (47.‏0 دولار) للتر، والبنزين 80 بمقدار نصف جنيه أيضاً إلى 8 جنيهات، والسولار بمقدار نصف جنيه إلى 25.‏7 جنيه للتر. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين.
تجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، حيث كان السياح الروس والأوكرانيين يمثلون نحو ثلث إجمالي السياحة الوافدة للبلاد.
وتعاني أسعار المستهلكين في مصر كذلك من ضغوط التأثير المستمر لخفض قيمة الجنيه في مارس (آذار).