أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، المقرب من رئيس الوزراء، يائير لبيد والعضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر، أن حكومته ليست مستعدة لإطلاق سراح ألوف الأسرى الفلسطينيين كما تطلب حركة حماس. ولذلك فإن الأنباء عن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ما زالت ضئيلة.
وكان إلكين يرد بذلك على تصريحات نسبت إلى مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، صرحوا بأن بقاء حركة حماس خارج الحرب خلال العملية الحربية ضد «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار، يوفران فرصة سياسية للتقدم في قضية
تبادل أسرى. وأعرب إلكين عن قناعته بأن هذه الحكومة بالذات، المعنية بإعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة، لا يمكن أن توافق على إطلاق سراح ألوف الأسرى. أولاً لأن هذا مخالف للقانون الذي تم سنه في الكنيست قبل أربع سنوات، وثانياً لأن حكومته «لا تخضع للإرهاب ولا تشجع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات خطف لغرض إطلاق سراح أسراهم من السجون الإسرائيلية».
من جهة أخرى، أفاد مقربون من لبيد بأن توجهه لموضوع تبادل الأسرى، مختلف عن توجه أسلافه وأنه معنيّ جداً بالتوصل إلى صفقة حتى لو كلفه ذلك خسائر سياسية. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن هؤلاء المقربين، أن لبيد اجتمع مع الفريق الذي يعمل في متابعة المفاوضات حول صفقة. وطلب من أفراده أن يبادروا إلى طرح مشروع صفقة جديد وإبداعي، وعدم الاكتفاء بالرد على مقترحات تطرحها حماس بهذا الخصوص. وقال لهم لبيد: «هذا الموضوع يهمني. أريد أن أرى الأبناء (الأسرى) في البيت. أطلقوا العنان لأذهانكم المبدعة وأحضروا لي اقتراحاً متكاملاً لصفقة، واتركوني أتخبط وحدي مع الاقتراح، فأشتغل عليه كما يجب بالتعاون معكم، ثم نجلبه إلى الحكومة».
وكانت مصر قد عرضت اقتراحاً مقدماً من حركة حماس، في العام الماضي، يجعل الصفقة صفقتين، واحدة تتعلق بالمواطنين الإسرائيليين المدنيين، أبراهام منغستو وهشام السيد، والثانية تتعلق بالجنديين، شاؤول أورون وهدار غولدين، اللذين تدعي إسرائيل أنهما قُتلا لدى أسرهما عام 2014 في منطقة حي الشجاعية في غزة. وتطلب حماس مقابل المدنيين، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرضى والنساء والأسرى الذين تم اعتقالهم من محرري صفقة شاليط. وتطلب مقابل تحرير الجنديين، الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم أسرى قادة ومحكوم عليهم بالمؤبد.
وتعارض إسرائيل المقترح بشدة، وتوافق فقط على إطلاق سراح المرضى والنساء ومحرري صفقة شاليط مقابل أسراها الأربعة. وقالت إنها لن تطلق سراح أسرى ملطخة أيديهم بالدم. وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، وضع ستة بنود لتعريف «أيدٍ ملطخة بالدماء»، تبدأ بمنفذ عملية طعن وانتهاءً بسائق سيارة أجرة نقل منفذ عملية، وأن جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض الإفراج عن أسرى يقضون أحكاماً مؤبدة.