أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها أمس (الاثنين)، التزاماً بقرار جمعية «المصارف»، على أن تستأنف عملها غداً (الأربعاء)، وذلك احتجاجاً على توقيف رئيس مجلس إدارة مصرف من قبل القضاء، قبل أن يطلق سراحه.
وأقفلت المصارف أبوابها الاثنين، ليوم واحد، التزاماً بقرار جمعية مصارف لبنان، «على أن يترك للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الأربعاء أن تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم»، حسبما قالت في بيان، لافتة إلى أن يوم غد (الأربعاء) «سيكون يوم عمل عادياً في القطاع المصرفي». وتعترض الجمعية على القرارات القضائية بحقها، وسط معلومات عن أن الجمعية ستجتمع الأسبوع المقبل مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لوضع خطوط عريضة ترعى أصول المحاكمات في النزاعات المالية. وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الأسبوع الماضي، بناء على قرار قضائي، رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي»، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية، قبل أن تطلق سراحه الجمعة.
إلى ذلك، أحبطت «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، عملية سرقة من داخل أحد المصارف في البترون، بعد توفر معلومات ورصد حركة غريبة في داخله. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنه «بعد أن رصد عناصر الشعبة الموقع وضربوا طوقاً أمنياً، تمكنوا من توقيف الفاعل الذي اقتحم المصرف بواسطة الكسر والخلع وتكسير الخزنات الحديدية، وذلك أثناء محاولته الفرار وقفزه من إحدى النوافذ». وخلال التحقيق معه، «اعترف بدخول المصرف قبل يومين أيضاً ليلاً وسرقة مبلغ نقدي منه، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة للقيام بالتدابير اللازمة».