في الوقت الذي انتقدت فيه إسرائيل استنكار تركيا للهجوم على الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وامتدحتها على دورها في قرار حركة حماس عدم الانضمام إلى القتال، كشف مصدر سياسي في تل أبيب عن برنامج لعقد مؤتمر اقتصادي كبير مشترك لإسرائيل وتركيا، الخريف القريب، يتم فيه بحث إمكانية الدفع بالعلاقات الاقتصادية المتينة.
وفي إطار الإعداد للمؤتمر، عينت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، السفير متان سفران، ملحقاً اقتصادياً جديداً. وقالت الوزيرة، إن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية تعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا التي تشارك فيها حالياً أكثر من 3 آلاف شركة من البلدين.
وكانت الحكومتان التركية والإسرائيلية، قد أقدمتا على إعادة تسخين علاقاتهما السياسية في السنة الماضية بشكل كثيف، بعد أن طرد السفراء بشكل متبادل في عام 2018، وسادت علاقاتهما أزمة سياسية حادة طيلة أكثر من عقد من الزمن. وعندما شنت إسرائيل هجومها على الجهاد الإسلامي في قطاع غزة (يوم الجمعة)، أصدرت الحكومة التركية بيان إدانة. وعندما تساءل الفلسطينيون باستهجان عن «سبب عدم دخول حركة حماس الحرب وامتناعها التام عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل لمساندة الأشقاء في الجهاد الإسلامي»، تبين أن أنقرة ساندت موقف حماس هذا، ورأت فيه تصرفاً مسؤولاً يمنع توسيع العدوان ويبقي على الإجراءات الإسرائيلية الإيجابية تجاه قطاع غزة، المتمثلة في منح 20 ألف تصريح عمل في إسرائيل لمواطنين من غزة وفتح المعابر أمام الوقود والبضائع في الاتجاهين، وربما التقدم في صفقة تبادل أسرى أيضاً.
لذلك، اختارت الوزيرة الإسرائيلية الإعلان، في نفس يوم بدء الهدنة (الاثنين)، تعيين الملحق الاقتصادي والعمل على عقد مؤتمر بين البلدين، الذي يعتبر الخامس بين الدولتين، إذ إن آخر مؤتمر كهذا عقد في سنة 2009.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وتركيا، التي بدأت عام 1997 لم تتأثر من الأزمة السياسية بينهما، بشكل كبير. بل إن التبادل التجاري بينهما بلغ أوجاً جديداً يبلغ 7.7 مليار دولار عام 2021 بزيادة 30 في المائة عن السنة السابقة. وتعتبر تركيا رابع أهم شريك تجاري مع إسرائيل في العالم.
ويبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا 1.9 مليار دولار، ويشتمل على المواد والأسمدة الكيماوية، والمعادن والبلاستيك والمطاط المصنع، بينما تبلغ وارداتها من تركيا 5.7 مليار دولار .