وعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، نقاشا علنيا بعنوان: “السلام والأمن في أفريقيا: بناء القدرات من أجل الحفاظ على السلام”.

وقال السيد بانكول أديوي في إحاطته أمام مجلس الأمن إن مفوضية الاتحاد الأفريقي مستعدة لمواصلة تنفيذها لأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أنه من خلال القيام بذلك، “سنبني القدرات للحفاظ على السلام. هذا مسعى متعدد المستويات يأخذ في الاعتبار الآثار الدولية القارية والإقليمية والوطنية.”

عوامل متعددة تغذي الصراع

بدورها، قالت كريستينا دوارتي، مستشارة الأمين العام الخاصة المعنية بالشأن الأفريقي إن “السلام والأمن في أفريقيا مهددان بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي تقوض قدرات البلدان الأفريقية على منع العنف والتصدي له”.

وأشارت إلى أن عوامل مثل المنافسة الخارجية على الموارد الطبيعية لبلد ما، تغذي عدم الاستقرار في أفريقيا. الحدود التي يسهل اختراقها، تغذي الأسواق السوداء، وتسهل ظهور الجريمة العابرة للحدود وانتشار الأسلحة غير المشروعة، على حد تعبيرها.

وأضافت أن الشبكات الإرهابية العالمية تجد، بشكل متزايد، موطئ قدم لها في جيوب مختلفة من أفريقيا. وتستمر النزاعات بين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية في التسبب في النزوح والدمار.

بصفته رئيسا للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، سلط محمد عبد المحيث، سفير بنغلاديش لدى الأمم المتحدة الضوء على الحاجة إلى “تمويل كاف ويمكن التنبؤ به ومستدام لبناء السلام“.

نقص التمويل يشكل عقبة أمام جهود السلام

وقال رئيس اللجنة الأممية إن الطلب المستمر على دعم صندوق بناء السلام قد فاق بشكل كبير الموارد المتاحة، مشددا على أن بناء القدرات يتطلب دعما ماليا وتقنيا فعالا في الوقت المناسب.

“وتدعو اللجنة إلى توفير تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام لبناء السلام ويعزز التقاء مصادر التمويل المختلفة نحو الأهداف المشتركة بروح التمويل الجيد لبناء السلام “.

وقد أشارت مذكرة تفاهمية تم تداولها قبل الاجتماع إلى أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة أسعار الغذاء والطاقة في أفريقيا، وأن جائحة كوفيد-19 قد عكست العديد من مكاسب التنمية.

وتؤكد المذكرة أن القيود المالية ومحدودية المساعدات المقدمة من المانحين أعاقت قدرة البلدان الأفريقية على استدامة السلام من خلال التنمية.