جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مطالبه بتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على خلفية ملف تفتيش المطران موسى الحاج، أثناء عودته من زيارة رعوية من الأراضي الفلسطينية.
وقال جعجع بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «النقطة الأهم التي كنت أريد التأكد منها خلال لقائي البطريرك تتعلق بقضية المطران موسى الحاج»، مشيراً إلى أنه «تبعاً للقانون والعرف والتقليد في لبنان؛ توقيف أي رجل دين، إن كان شيخاً أو راهباً أو كاهناً أو مطراناً، يستوجب قبل الإقدام على التوقيف التداول مع مرجعيته الدينية، لكن للأسف هذه القاعدة ضربت كلياً عندما تم توقيف المطران موسى الحاج». وأضاف: «خلال اللقاء سألت الراعي إذا ما كان أحد ما طرح عليه الموضوع قبل حصول التوقيف، فأكد لي أن ما من أحد تكلم بالموضوع معه، وما من مرجعية أمنية أو قضائية راجعت غبطته بهذا الخصوص أو أشارت له إلى أن تنقل المطران وحمله المساعدات للناس يضر بهذا الأمر أو ذاك كي يتم الأخذ والرد بالموضوع، لذلك، وبعد أن تلمست هذا الواقع، تأكدت أن توقيف المطران الحاج كان عن سابق تصور وتصميم وللأسباب المعروفة؛ وهي توجيه رسالة سياسية لبكركي والديمان».
وكرر جعجع المطالبة بتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، قائلاً: «أعود وأطالب من هذا الصرح بالذات بتنحية القاضي فادي عقيقي؛ لأن مخالفته ليست الأولى، بل هناك مخالفات عديدة، خصوصاً هذه المرة؛ لأن المحكمة العسكرية كان لديها قرار في أيار الحالي بأنها ليست صاحبة الصلاحية للبت بأمر المطران الحاج».
ولفت جعجع إلى «أننا تداولنا بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وكنا على اتفاق في الرأي في أن باب الخلاص الوحيد للبنان في الوقت الحاضر حيث هو بانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدستورية، باعتبار أنه لم يعد هناك من أمل بالسلطة الحاكمة، وقد جلنا وصلنا في هذا الموضوع، وكنا على توافق في الرأي، وأترك الذي دار بيننا بهذا الخصوص للأيام المقبلة».