بعد المفاجأة برفع أسعار البنزين المدعوم بنسبة 130 في المائة، فوجئ السوريون بتقليص مخصصات البنزين المدعوم من 25 لترا إلى 20 لترا للتعبئة الواحدة، مع بدء تنفيذ قرار رفع الأسعار يوم الأحد، لتخيم حالة من الذهول والصدمة على الشارع، إذ بات سعر البنزين في سوريا أعلى من السعر العالمي، والتكلفة الشهرية لبنزين السيارة المدعوم أعلى من الراتب الشهري لأعلى موظف حكومي.
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارين صدرا مساء السبت، أسعارا جديدة للبنزين أوكتان 90 وأوكتان 95. وحسب نص القرار الأول سعر لتر البنزين أوكتان 90 المدعوم الذي يسلم على البطاقة الإلكترونية بـ2500 ليرة (بعدما كان سعره 1100 ليرة)، بزيادة 129 في المائة، وسعر لتر أوكتان 90 بسعر التكلفة بـ4 آلاف ليرة بعدما كان سعره 3500 ليرة. كما حدد القرار الثاني سعر لتر أوكتان 95 بـ4500 ليرة، بعدما كان سعره 4 آلاف ليرة.
وبررت مصادر حكومية قرار رفع الأسعار بتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط، «ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها»، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، والتي تعيق وصول النفط من إيران.
كما دأبت التقارير الاقتصادية الرسمية، على تأكيد عجز الحكومة عن تمويل الاستيراد، إلى الحد الذي لم يعد بإمكانها الاستمرار بسياسة دعم المحروقات التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة. وهو الأمر الذي بدأت الحكومة بالتمهيد له عبر قرارات متتابعة للوصول إلى رفع كامل عن الدعم، في ظل ظروف اقتصادية معيشية قاسية تزداد تدهورا خلال فصلي الشتاء والصيف اللذين يزداد فيهما استهلاك مواد الطاقة.
وجاء قرار رفع سعر البنزين الأخير ليوجه ضربة قاسية لحركة الأسواق التي أصيبت يوم الأحد، بشبه شلل تام، وكادت أهم الأسواق الشعبية في العاصمة تخلو من المارة، إذ جاء ذلك في الوقت الذي زاد فيه الطلب على البنزين بسبب انقطاع الكهرباء لفترات تتجاوز في غالبية المناطق 20 ساعة من أصل 24 ساعة، بينما ترتفع درجات حرارة الطقس إلى أكثر من 44 درجة مئوية في معظم المناطق، ما يجعل الهروب من المدن نحو الريف الجبلي والساحل حاجة ملحة لا يقدر عليها إلا من لديه وفرة من المال والبنزين. حيث يتراوح سعر لتر البنزين في السوق السوداء بين 6 – 8 آلاف ليرة. (الدولار الأميركي يعادل 4200 ليرة سورية).
ويعد هذا الرفع في سعر البنزين هو الثاني خلال أقل من عام، فقد سبق ورفعت الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي، أسعار البنزيـن والمازوت غير المدعومين، في حين بقيت أسعار البنزين والمازوت المدعومين على حالها.
وجاء رفع الأسعار الأخير بعد نحو عشرة أيام من إغلاق محطات بيع البنزين الحر (أوكتان 95)، في دمشق، بسبب توقف تزويدها بالتوريدات لعدم توفر الإضافات الكيميائية التي تدخل الإنتاج وهي مواد مستوردة. وفق ما قالت مصادر حكومية.
مصادر اقتصادية في دمشق قالت إن سعر لتر البنزين في سوريا، أصبح أغلى من سعر لتر البنزين في أغلب دول المنطقة وروسيا والعديد من دول العالم، ومساويا لسعر لتر البنزين في الإمارات وقريبا من سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة الأميركية 1.18 دولار للتر.
مع الإشارة إلى أن الحكومة بدمشق خصصت 2.2 مليار دولار بما يعادل 41 في المائة من الموازنة العامة، للدعم الاجتماعي للعام الجاري، وتساءلت مصادر متابعة، إلى أين ستذهب مخصصات الدعم خلال الأشهر المتبقية من العام بعد رفع الدعم. وقالت إن الحكومة مطالبة بتوضيح هذا الأمر مع الشك بنيتها رفع الرواتب والأجور لترميم جزء من الفجوة الهائلة الحاصلة بين الدخل والإنفاق. فالأسرة من أربعة أفراد تحتاج بالحد الأدنى إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، أي ما يعادل 350 دولارا أميركيا في حين لا يتجاوز أعلى راتب في القطاع العام الـ80 دولارا.
ولفتت المصادر إلى أن الراتب الشهري للموظف بات أدنى من تكلفة أجور نقله إلى مكان عمله، وحذرت المصادر من تداعيات قرار رفع سعر البنزين الأخير على أسعار السلع، لا سيما الأساسية كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وذلك لارتباط الأسعار بتكاليف الإنتاج التي دخل إليها استخدام مولدات الكهرباء، وكذلك النقل الذي باتت تكاليفه باهظة وتحمّل على السعر النهائي للسلع. مع الإشارة إلى أن موجات ارتفاع الأسعار لم تتوقف عن التصاعد.