شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على أهمية استقلالية السلطة القضائية غداة صدور تغييرات واسعة في مختلف الأجهزة القضائية، داعيا إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون وعدم تعطيل مصالح الناس، بحسب ما جاء في توجيهات رئيس المجلس رشاد العليمي خلال اجتماع عقده في عدن مع أعضاء السلطة القضائية وبحضور عدد من نوابه.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي عقد بحضور نوابه عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، والدكتور عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعاً هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي أدت يمينها القانونية.
وخلال اللقاء الذي جرى في عدن الأحد، تحدث العليمي خلال كلمة لقيادات السلطة القضائية، أكد فيها حرص مجلس القيادة الرئاسي على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
كما هنأ نساء اليمن بوجود امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، في إشارة إلى تعيين القاضية صباح العلواني في عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
ونقلت وكالة «سبأ» عن العليمي قوله «إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة».
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة والقوة.
كما لفت العليمي إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلاده، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها «القوى الإمامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني» في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر. في إشارة إلى الميليشيات الحوثية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على «ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية، مشدداً على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة».
وأكد العليمي «التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية»، معرباً عن ثقته وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، تبادل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب إلى شرحٍ وافٍ حول أوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية، كما وجه بتكريم أسر القتلى والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وسبق الاجتماع أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، وأعضاء المجلس، وهم القاضي علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، والقاضية صباح أحمد صالح العلواني، والقاضي عبد الكريم سعد شرف النعماني والقاضي محمد علي أبكر كديش.
كما أدى اليمين القانونية، القاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، إلى جانب بقية أعضاء المحكمة وهم: القاضي هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، والقاضي شفيق أحمد زوقري، والقاضي فهيم عبد الله محسن الحضرمي، والقاضي محمد مهدي العولقي، كما أدى اليمين القانونية القاضي فوزي علي سيف المعين في منصب المحامي العام الأول.
وقبل أيام، كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
ويرى مراقبون أن الهدنة التي تم تمديدها للمرة الثانية، تمثل فرصة لمجلس الحكم اليمني لإعادة بناء مؤسسات الشرعية في المناطق المحررة وإعادة ترتيب أوضاع الهيئات المدنية والعسكرية في سبيل الاستعداد لمعركة السلام أو الحرب مع الميليشيات الحوثية.
ومن أول القرارات الرئاسية التي كان العليمي أصدرها بعد تسلم المجلس الذي يقوده السلطة في السابع من أبريل (الماضي) قراره بتعيين نائب عام للجمهورية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات الواسعة في السلطة القضائية، يترقب اليمنيون إصلاحات أوسع في الأجهزة الأمنية والعسكرية، بخاصة بعد تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي من مهامها إعادة هيكلة القوات وتنظيمها تحت قيادة واحدة.