بينما أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الأحد) أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، تمكن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» من إضافة 690.7 مليار ريال (184 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي خلال العام المنصرم، وذلك بعد أن ساهمت الأنشطة الاقتصادية لقطاعات البرنامج بنحو 413.5 مليار ريال (110 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبنسبة نمو 9 في المائة قياساً بـ2020. و231 مليار ريال (61 مليار دولار) لصادرات سلعية غير نفطية بنمو قدره 37 في المائة. وأطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في 2019 بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، وإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.

الناتج المحلي الإجمالي

وبحسب تقرير أخير صادر عن البرنامج – اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – فقد استطاع «ندلب» رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة قياساً بالعام 2020، بقيمة 2.6 مليار ريال (697 مليون دولار)، وكذلك زيادة عمليات إعادة التصدير بنحو 43.6 مليار ريال (11.6 مليار دولار) وبنسبة 23 في المائة عن العام المنصرم، علاوة على استحداث 48.8 ألف وظيفة جديدة للمواطنين والمقيمين.
وطبقاً للتقرير فإن صادرات المملكة بدأت بالارتفاع منذ يونيو (حزيران) 2020 مدعومة بالزيادة في الصادرات النفطية والتي وصلت لأعلى قيمة لها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بقيمة 82.4 مليار ريال (21.9 مليار دولار). وكشف التقرير عن بلوغ إجمالي الصادرات غير النفطية في العام الفائت نحو 313.5 مليار ريال (83.6 مليار دولار)، وأن هناك تحسناً في أداء الصادرات السلعية غير النفطية لتسجل مع نهاية العام 231.3 مليار ريال (61.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 168.9 مليار ريال (45 مليار دولار) في 2020، بنسبة زيادة تصل إلى 37 في المائة.

إعادة التصدير

ووفقاً للتقرير فقد تحسنت قيمة عمليات إعادة التصدير بنهاية العام السابق لتبلغ 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار) قياساً بنحو 35.3 مليار ريال (9.4 مليار دولار) في العام ما قبل الماضي، بنسبة زيادة بلغت 23 في المائة، حيث يمثل الارتفاع غير المسبوق للصادرات السلعية غير النفطية انعكاساً لارتفاع الأسعار وزيادة الكميات من خلال الجهود التحفيزية والمبادرات التمكينية.
ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في «رؤية المملكة 2030»، من حيث التأثير الإيجابي المتوقع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى، في تاريخ المملكة، يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.
ويمهد البرنامج الطريق لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويستهدف البرنامج بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة الصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار)، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.

جذب الاستثمارات

من جانب آخر، أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تشكل ما يقارب 39 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين يمثل عددها ما نسبته 15 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، مما يؤكد قدرة البلاد على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقالت الوزارة إن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعاً حتى نهاية مايو السابق، وتمثل ما يقارب 8 في المائة من إجمالي العدد الإجمالي، باستثمارات تقدر بما يزيد على 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).
ويبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787، تشكل 7 في المائة من الإجمالي، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال (123 مليار دولار)، في حين وصلت عدد المنشآت الوطنية 9 آلاف و49 مصنعاً، تمثل ما نسبته 85 في المائة من الإجمالي، وبحجم استثمارات يقدر بـ832 مليار ريال (221 مليار دولار).

المنتجات المعدنية

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد من الأنشطة الرئيسية كصناعة المنتجات المعدنية المشكلة، التي سجلت 157 مصنعاً، يليها تصنيع المعادن اللافلزية الأخرى بـ99 مصنعاً، ثم منتجات المطاط واللدائن بـ87، فيما سجلت صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية 71، والمنتجات الغذائية 62 مصنعاً.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 54 في المائة، تليها المتوسطة 39 في المائة، بينما تمثل الكبيرة 7 في المائة، مؤكدة أن الرياض تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع غير الوطنية في المملكة بـ410 مصانع، تليها مكة المكرمة بـ196، ثم المنطقة الشرقية بـ170 مصنعاً.