باشرت النيابة العامة السعودية، ممثلةً في نيابة الأموال، إجراءات التحقيق مع عشرة متهمين، منهم ستة مخالفين لنظام الإقامة وأربعة وافدين، شكّلوا تنظيماً عصابياً إجرامياً للاحتيال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي بطرق توهم بمساعدتهم على إجراءات بنكية، ومعرفة الرقم السري للمستخدم من خلال ذلك، ثم استبدلوا البطاقات المصرفية للمجني عليهم دون دراية منهم، وأعادوا استخدام البطاقة بعد ذلك، واستولوا على ما بداخل الحسابات البنكية من أموال بصرفها وتحويلها لمتهمين آخرين.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه أُصدِر أمر توقيف بحقهم؛ كون الأفعال الصادرة منهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُستكمَل إجراءات التحقيق بحقهم، ويُحالون إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأكد المصدر تأثيم أي سلوكيات أو نشاط ينطوي على الجناية على الأموال، أو عن طريق الاحتيال والاستغلال والإيهام للآخرين، وأنها من السلوكيات الموجبة للمُساءلة المشددة.
وشدد المصدر على ضرورة الحذر وعدم مشاركة البيانات البنكية والتعاملات المالية مع الآخرين.