دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) إلى تفعيل مسار الحلول السياسية الداخلية للأزمة السورية عبر حوارات سورية وتغليب الحلول السلمية للوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، منتقداً مواقف النظام السوري «الخجولة» حيال التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا.
وقال حسن محمد علي رئيس مكتب العلاقات العامة في «مسد» لـ«الشرق الأوسط»، إن «تركيا تعمل على مشروع توسعي داخل الأراضي السورية، لتطبيق مشروعها التوسعي الذي تسميه العثمانية الجديدة»، مشيرا إلى أن تركيا تهدد «الإدارة الذاتية» «لأن مشروعها من أنسب المشاريع التي تلائم الحل الشامل، كونها تشجع على التشاركية، وتحض على التنوع، وبالتالي تحقق تطلعات الشعب السوري بالتحول الديمقراطي».
وتحالف «مسد» يضم أحزاباً وجهات سياسية أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» يدير مناطق الإدارة شرقي الفرات ويعد الجناح السياسي لقوات «قسد» العربية الكردية، والمدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في حربها ضد ما تبقى من خلايا «داعش» شمال شرقي سوريا، غير أن تركيا تتهمها بصلات بـ«حزب العمال الكردستاني» التركي وشنت عمليات عسكرية ضد مناطق سيطرتها في مدينة عفرين شمالي محافظة حلب بعملية «غصن الزيتون» مارس 2018، وعملية «نبع السلام» أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وسيطرت بموجبها على مدينتي رأس العين (سري كانيه) شمال غربي محافظة الحسكة وتل أبيض شمالي محافظة الرقة.
وعن الدعوات التركية للحكومة السورية بدعم سياسي للقضاء على التنظيمات الإرهابية، علق المسؤول في «مسد» قائلاً: «إذا تركيا صادقة في دعواتها بمحاربة الإرهاب فعليها الخروج من سوريا»، داعياً النظام السوري إلى «عدم الانخداع بالتصريحات التركية، لأنها محاولة للحصول على ضوء أخضر لاحتلال مدينة حلب». وناشد القوى السياسية الوطنية بـ«الوقوف صفاً واحداً ضد الاطماع التركية، لأننا في مرحلة مصيرية ونرى بأن الحل الديمقراطي أحد الحلول الممكنة للوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، ولا بد أن يكون الحل سورياً – سورياً».
وانتقد محمد علي مواقف الحكومة السورية حيال التهديدات التركية ووصفها بالخجولة ولا ترقى لمستوى الرفض القطعي على حد تعبيره، وطالب دمشق بتحويل مواقفها «من أقوال إلى أفعال» من خلال: «طرح قضية الاحتلال التركي للأراضي السورية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإخراج كامل قواتها العسكرية».
إلى ذلك، أوضح أحمد الخبيل، عضو القيادة العامة لقوات «قسد» والقائد العام لـ«مجلس دير الزور العسكري» خلفيات اعتقال عشرات العسكريين من المجلس الذي يترأسه، قائلاً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نحن لدينا أكاديميات عسكرية نجري فيها دورات تدريبية عسكرية للضباط وصف الضباط والعناصر، وإنّ ما حدث بحقل العمر ناتج عن مخالفات عسكرية». ونفى الأنباء والمعلومات التي تفيد بتوقيف هؤلاء على خلفية اتهامات أمنية مع جهات خارجية، وأضاف: «التوقيفات فردية وليس لها أي علاقة بالموضوع الأمني».
ونشرت صفحات ومواقع إخبارية سورية محلية صوراً ومقاطع فيديو مسجلة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مشاركة أهالي وأبناء المنطقة باحتجاجات شعبية في بلدات الحريجة والعزبة والصور وقرية ضمان شمالي محافظة دير الزور شرقي سوريا، طالبت بالإفراج عن جميع العسكريين المعتقلين في «مجلس دير الزور العسكري» التابع للقوات؛ لكنهم أوقفوا في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي نهاية الشهر الماضي بتهمة التعامل والتخابر مع جهات خارجية معادية لمشروع «الإدارة الذاتية».
وأكد الخبيل وجود مقاتلين ينتمون للمكون الكردي «وليسوا فقط عربا كما تم الترويج» من بين العسكريين الموقوفين نتيجة تجاوزات ومخالفات عسكرية أثناء التدريبات في حقل العمر، ليقول: «تم اعتقال 13 عنصراً من المجلس وتم تسليمهم للشرطة العسكرية، وليس للأجهزة الأمنية، وهو أمر اعتيادي ليس له علاقة بالعمالة أو التجسس»، منوهاً إلى إطلاق سراح البعض منهم دون ذكر الأرقام، «مع الإبقاء على من ثبت عليه مخالفة الأنظمة العسكرية، لتتم معاقبته ضمن الضوابط العسكرية»، وشدد في ختام حديثه على عدم الخلط بين حادثة اعتقال العناصر الأخيرة بحقل العمر؛ وعملية «القسم» التي تشنها القيادة العامة للقوات بهدف ملاحقة العناصر المرتبطة بأجهزة مخابرات خارجية.
يذكر بأن قوات «قسد» أطلقت عملية «القسم» في 31 من شهر يوليو (تموز) الفائت وألقت القبض على 36 شخصاً بتهم التعامل مع جهات خارجية، في مدن القامشلي وتل تمر والشدادي بالحسكة، وريف دير الزور الخاضع لنفوذها إضافة لمدينة الرقة، ومدينتي منبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وقالت القوات في بيان منشور على موقعها الرسمي: «عملت دولة الاحتلال التركي في المنطقة بشكل موسع من خلال إنشاء شبكات جواسيس وعملاء لها، وخصَصت لها ميزانيّة كبيرة، بهدف زعزعة ثقة أبناء مجتمعاتنا بالقوات»، عبر استهداف قيادات ومقاتلي «قسد» وعناصر القوى الأمنية وموظفي مؤسسات الإدارة الذاتية، «قد تسبب هؤلاء في استشهاد العديد من رفاقنا والشَّخصيات الوطنية والمجتمعية المشهورة»، على حد تعبير البيان الختامي.