في وقت نفّذت فيه الهيئة العامة للنقل السعودية أكثر من 181 ألف عملية فحص على أنشطة النقل البري والبحري، من المقرر أن تطبّق المملكة اعتباراً من اليوم لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين لتتواءم مع النظام البحري التجاري وما يتضمنه من اشتراطات تحكم عمل القطاع مستقبلاً.
وكشفت الهيئة العامة للموانئ عن تطبيق اللائحة الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في فترة سابقة مع إلغاء اللائحة التنظيمية للوكلاء الملاحيين وجميع إصداراتها، في إطار الجهود التي تبذلها «موانئ» لتطوير الأعمال وحوكمتها بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات وتنظيم السوق. وتتماشى اللائحة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بتعزيز الخدمات المقدمة من الوكلاء الملاحيين ودعم الخطوط الملاحية والإسهام في دعم المصدّرين والاقتصاد الوطني.
وتتضمن اللائحة تنظيم قواعد التعامل والسلوك المهني المتّبع لعدد من التعاملات ذات الصلة بنشاط الوكيل الملاحي، بالإضافة لمؤشرات أداء الوكيل، إذ يدخل في نطاق التطبيق جميع الوكلاء الملاحيين، وعموم أنواع السفن التي تصل إلى الموانئ السعودية، وأنواع البضائع والحاويات كافة التي تتم مناولتها فيها.
ويتم وفق التعديلات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوكيل الملاحي والأطراف الأخرى ذات العلاقة من خلال إيضاح الالتزامات والمسؤوليات بشكل أكثر دقة بما يحقق التميز والارتقاء ويجذب الاستثمار.
وتعمل «موانئ» وفق خطة طموحة لتحفيز الصادرات والواردات وتلبية متطلبات التنمية الوطنية عبر توفير شبكة موانئ فعَّالة ومتكاملة تحقق مستهدفات وركائز الرؤية الاقتصادية الوطنية في أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً.
إلى ذلك، نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال يوليو (تموز) الماضي، نتج عنها 181 ألف عملية فحص، في أنشطة النقل البري والبحري، منها 178.9 ألف لمركبات النقل، و273 للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في البلاد 1.2 ألف زيارة.
ورصدت الهيئة خلال الحملات 19.3 ألف مخالفة، وسجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض 22.9 ألف مخالفة، ليتم رصد 10 مخالفات في أنشطة النقل البحري، من خلال ألف عملية فحص ميدانية.
وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال مايو (أيار) الفائت 91 في المائة، في حين سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99 في المائة.
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل من دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة في الشاحنات، إضافةً إلى تشغيل سائق أو قائد موسمي دون الحصول على البطاقة، وعدم الالتزام بالزي المعتمد في أثناء تأدية العمل.