تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لتسجيل يوم ثان من التراجعات، وسط مؤشرات على توافر إمدادات إضافية من جانب الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يمحو أثر المخاوف المتعلقة بالإمدادات الروسية.
ذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الخميس أن مصنع تصدير رئيسيا في تكساس، كان تم إغلاقه في وقت سابق من هذا العام بعد حدوث انفجار، قد توصل إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية لاستئناف التشغيل مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بكامل طاقته تقريبا. ورغم أن منشأة «فريبورت» للغاز الطبيعي المسال قد لمحت بالفعل إلى أنها تخطط لاستئناف العمليات بحلول ذلك الوقت، فإن التجار يتوقعون عودة تدريجية بصورة أكبر.
وستشكل إعادة تشغيل المصنع مصدر ارتياح لأوروبا، التي تشتد حاجتها إلى إمدادات إضافية من الولايات المتحدة في ظل ما تفرضه روسيا من قيود على الإمدادات إلى القارة. ووفقا لبلومبرغ فإن المنطقة تواجه ضغطا تاريخيا في مجال الطاقة ينعكس على الاقتصاد بشكل أوسع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تسارع النمو في التضخم.
وقلصت غازبروم الروسية الأسبوع الماضي ما تضخه من غاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى 20 بالمائة من السعة، مرْجعة ذلك إلى مشاكل في التوربينات، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز لأعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) الماضي عندما كانت الحرب الروسية في أوكرانيا في أسابيعها الأولى.
وتراجع العقد القياسي الهولندي لشهر أقرب استحقاق، وهو المؤشر الأوروبي القياسي، بنسبة 2.1 بالمائة إلى 195 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:53 في أمستردام. وانخفض ما يعادله في المملكة المتحدة بنسبة 1.4 في المائة.
وفي غضون ذلك، ناشدت الأوساط الصناعية في ألمانيا الحكومة الاتحادية المزيد من السرعة في اتخاذ إجراءات لتوفير الغاز. وانتقد رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيغفريد روسفورم البطء في تغيير الوقود بالمصانع من الغاز إلى النفط مثلا بسبب إجراءات تصاريح طويلة للغاية.
ودعا روسفورم لمزيد من السرعة في تنفيذ إجراءات مقررة بالفعل مثل إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم بدلا من توليد الكهرباء من الغاز. وقال: «هذه ليست السرعة التي تحتاجها ألمانيا في إدارة الأزمة… ألمانيا تشهد أكبر أزمة طاقة منذ نشأة الجمهورية الاتحادية. يتعين على الأوساط الاقتصادية والمستهلكين الإسهام في توفير الغاز من أجل تجنب وقف الإنتاج. الأمر يحتاج إلى حسم وسرعة». وبالتزامن، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي للشهر الخامس على التوالي في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتراجع الطلب على إنتاج المصانع خلال يونيو الماضي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة تراجع الطلبيات على السلع الاستثمارية وبخاصة من الخارج. كما تراجع الطلب بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت وكالة بلومبرغ أن المحللين كانوا يتوقعون تراجع الطلب خلال يونيو الماضي بنسبة 0.9 بالمائة شهريا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان أنه «في ضوء زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز، ما زال نمو الطلب ضعيفا… آفاق النشاط الصناعي ما زالت مقيدة في ظل استمرار تدهور مناخ الأعمال».
وتبدو النظرة المستقبلية لألمانيا أسوأ من الكثير من الدول المجاورة. فبالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع واضطراب سلاسل الإمداد، يعتبر اعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي يهدد باحتمال اللجوء إلى تنظيم إمدادات الطاقة واستخدام نظام الحصص للمستهلكين خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى ألمانيا وأوروبا بشكل عام.
ومن المحتمل أن يتدهور الموقف بصورة أكبر في الأشهر القادمة حتى تضطر الشركات الصناعية في ألمانيا إلى خفض إنتاجها أو وقفه جزئيا.