تماسكت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الخميس، إذ وازنت السوق بين قلة الإمدادات ومخاوف الطلب، بعد زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية دفعت الأسعار إلى أدنى مستوى في عدة أشهر في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 13:09 بتوقيت غرينيتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.42 في المائة إلى 96.37 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات أو 0.07 في المائة إلى 90.60 دولار للبرميل. وتراجع الخامان يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وجاء ذلك في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية كما زادت مخزونات البنزين، التي تعد مؤشرا على الطلب، على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقالت مصادر مطلعة إن السعودية والإمارات على استعداد لضخ «زيادة كبيرة» في إنتاج النفط إذا واجه العالم أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء. وعندما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في تحالف أوبك، رفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، كسرت إحدى القواعد بإشارة نادرة إلى فائض الطاقة الإنتاجية للمجموعة. وأشار البيان إلى توفر طاقة إنتاج فائضة «محدودة للغاية»، قائلا إن ذلك يعني أن هناك ثمة حاجة للحفاظ عليها تحسبا «لتعطيلات شديدة في الإمدادات».
وقالت ثلاثة مصادر، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن السعودية والإمارات يمكنهما ضخ كميات «أكثر بكثير»، لكنهما ستفعلان ذلك فقط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات. وذكر أحد المصادر أنه «مع احتمال عدم توفر غاز في أوروبا هذا الشتاء، ومع احتمال فرض سقف لسعر مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، فلا يمكن أن نضخ كل برميل نفط في السوق في الوقت الراهن». ولم تحدد المصادر حجم أي زيادة، لكنها قالت إن السعودية والإمارات وبعض أعضاء أوبك الآخرين يمتلكون ما بين 2.0 و2.7 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة.
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لمشترين آسيويين في سبتمبر (أيلول) إلى مستويات قياسية رغم انخفاض هوامش التكرير. وذكرت مصادر مطلعة أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل سبتمبر زاد 50 سنتا للبرميل مقارنة بأغسطس (آب)، إلى علاوة قدرها 9.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وهو ما يتجاوز علاوة مايو (أيار) القياسية السابقة التي بلغت 9.35 دولار للبرميل.
وجاءت الزيادة أقل من توقعات السوق بارتفاع يتراوح بين 70 سنتا ودولار واحد للبرميل.
وقال متعامل مقيم في سنغافورة: «الآن أصبحت جميع درجات الخام أرخص، لذا تحتاج السعودية إلى جعل أسعارها تنافسية، وإلا فإن التجار سيأخذون الشحنات الفورية (بدلا من) النفط السعودي».
وتراجعت هوامش الربح في مصافي التكرير الآسيوية التي تعالج خام دبي بنسبة تصل إلى 96 في المائة في يوليو (تموز)، متأثرة باحتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي وضعف الطلب على الوقود.
وزاد سعر البيع الرسمي للخام العربي الفائق الخفيف 30 سنتا إلى 10.95 دولار للبرميل، وللخام العربي المتوسط 60 سنتا إلى 7.75 دولار للبرميل، وكلاهما مستويان قياسيان.
وذكرت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي يوم الخميس أن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عند نفس مستوى السعر الرسمي للعقود الآجلة للخام العماني في أكتوبر (تشرين الأول). ويطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني أكتوبر في نهاية أغسطس لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر.