طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بأن «يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ»، منتقداً السلطة السياسية بقوله: «نحن اليوم أمام جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق»، متحدثاً في الوقت نفسه عن تسييس القضاء، وذلك تعبيراً عن غضب لبناني تجاه تجميد عمل القضاء في تحقيقات المرفأ، ودعوات دولية لاستئنافه.
وأحيا اللبنانيون أمس الخميس الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، بغضب وحزن ومطالبات عامة باستئناف المسار القضائي الذي لم يصل إلى نتيجة حاسمة رغم مرور عامين على الجريمة. وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون التزامه بإحقاق العدالة. وقال: «بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم. ‏وأؤكد لهم التزامي إحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيداً من أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «شهداء الرابع من آب شهداء كل لبنان، هم ضحايا جريمة أصابت كل لبناني في الصميم». وجدد تأكيده أن «المسار الذي يوصل حتماً إلى العدالة وكشف الحقيقة تطبيق الدستور والقانون». وقال: «نحن اليوم جميعاً بأمس الحاجة إلى تحمل المسؤولية الوطنية».
وتصاعدت دعوات ممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت، لاستئناف التحقيقات. وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في تغريدة على «تويتر»: «كثيرونَ يؤمِنونَ بِالحقيقة وقليلونَ ينطِقون بها»، فيما نشرت السفارة الأميركية في بيروت، صورة عبر حسابها على «تويتر»، تضمنت عبارة: «الشعب اللبناني يستحق العدالة».
وتميزت البيانات والمواقف اللبنانية بلهجة تصعيدية، وقال المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، عن انفجار المرفأ: «الكل مسؤول عنه أمام الله وأمام الناس، ولا يمكن أن نستهين ونستكين أو نتهاون في مطالبة المسؤولين المعنيين بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة ومن يقف وراءها والمتسبب بها ومن قام بهذا العمل الشنيع بتدمير بيروت وليس فقط مرفأها الذي ذهب ضحيته المئات من الأبرار والجرحى».
وشدد على أن «من تسبب في وقوع هذه الجريمة المروعة ضد مدينة آمنة مطمئنة هو مجرم ويستحق أشد العقاب والقصاص لأنه تسبب بكارثة وطنية وإنسانية ما زالت آثارها مستمرة حتى الآن»، وطالب «القضاء بأن يبقى بعيدا من التجاذبات السياسية والإسراع بإظهار الحقيقة وتطبيق العدالة على من تتأكد إدانته ومسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء».
وكان البطريرك الراعي أكثر تصعيداً خلال ترؤسه قداساً لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ وقال: «نرفع صوت الغضب بوجه كلّ المسؤولين أيّاً كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادة في السياسة».
ورأى «أنّنا اليوم أمام جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق»، معتبراً أنّ «تجميد التحقيق لا يقلّ فداحة عن التفجير لأنّه فعلٌ متعمّد وإرادي بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا». كما لفت الراعي إلى أنّ «هناك من اتبع الحلّ المريح لكي يتهرّب من مسؤولية حسم مرجعية التحقيق، فإنّها لعبة توزيع الأدوار بين عددٍ من المسؤولين على مختلف المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والقضائية، وهؤلاء إلى دينونة الله يُساقون إذا هربوا من عدالة الأرض أو منعوا سطوعها».
وشدّد على أنّ «المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ»، لافتاً إلى «أنّنا لا نتّهم أحداً ولا نبرئ أحداً، فالمواطنون يُريدون العدالة ونرفض أن يكون بعض المتهمين طليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين».
وأكد أنّه «لا يحقّ للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيقٍ محلي وتُعرقل في المقابل إجراء تحقيقٍ دولي، والمستغرب أنّ جريمة تفجير المرفأ غريبة عن اهتمامات الحكومة قبل استقالتها وبعدها لا بل إن بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم الآخر يُعرقل سير العدالة من دون وجه حقّ».
وقال الراعي: «لا تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذونات ملاحقة بحقّ مطلوبين للتحقيق ولا تعطّلوا التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالامتناع عن توقيعها بقوّة النافذين السياسيين، ولا تتعرّضوا لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية المطالبة بالعدالة».
من جانبه، أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، إلى أنّ «مقترفي جريمة انفجار المرفأ ما زالوا يتمتّعون بحريتهم فيما أهل بيروت يُعانون»، لافتاً إلى أنّ «سنتين مرّتا ولم يتوصّل القضاء إلى كشف الحقيقة لأنّ السطوة السياسية تُعيق عمله وتمنع العدالة».
وقالت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو: «مرّ عامان ولكنّ الألم ما زال يعتصر القلوب. أفكّر اليوم بالضحايا الذين لن ننساهم وأفكّر بأقاربهم وبرجال الإطفاء والمسعفين وجميع الذين هبّوا للمساعدة في ذلك اليوم. نحن ننحني أمام شجاعتهم». ودعت إلى وجوب «أن تتم متابعة التحقيق بشكل مستقل وغير منحاز، من دون عوائق ومع الدعم الكامل من جانب السلطات اللبنانية. لا يمكن أن تتم إعادة بناء بلد وشعب من دون عدالة. للبنانيين الحقّ بالحقيقة». وشددت على أنّ «فرنسا ملتزمة إلى جانب لبنان وهي تفي بوعودها».
وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت والبعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، لمناسبة ذكرى الرابع من آب، أعرب فيه الاتحاد والدول الأعضاء «عن التعاطف مع العائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم المأساوي وكذلك مع جميع المتضررين». وجددوا تضامنهم مع سكان بيروت وشعب لبنان، وأكدوا «التزامنا مواصلة دعمنا للاستجابة لمواجهة تداعيات الانفجار، إلى جانب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أدت دوراً حاسماً في هذه الجهود».
وقال الاتحاد: «بعد انقضاء عامين، يحق للمتضررين من الانفجار بالمحاسبة»، وأكد الاتحاد «ضرورة متابعة التحقيق في الانفجار دون عوائق وبعيداً من التدخل السياسي»، داعياً إلى وجوب أن يكون التحقيق «نزيهاً وموثوقاً وشفافاً ومستقلاً». وقال: «ينبغي أن يتوصل إلى نتائج دون مزيد من التأخير من أجل الكشف عن أسباب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها».