كخطوة تالية لإعلان واشنطن شطب الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وافق الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، مساء أمس الإثنين، على تمرير تشريع يضمن الموافقة على استعادة السودان حصانته السيادية التي فقدها عام 1993 عقب إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

استعادة السودان للحصانة السيادية تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائياً بدعاوى تتعلق بالإرهاب، لكن التشريع الجديد تضمن بنداً يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة.

لكن ذلك البند لم يمنع مَن طالبوا بإدراجه وهما عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، تشاك شومر، وبوب مينيندز، من تأكيد اهتمام واشنطن بتقارب أكبر مع الخرطوم، وفق “سكاي نيوز عربية”.

ويقول عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ريتشارد شميرير، إن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة حصانته السيادية، التي تعني عودة السودان إلى وضع اقتصادي طبيعي.

وتؤكد واشنطن عزمها مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي للحكومة المدنية في السودان عبر تمكين الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون على شكل مساعدات وإعفاءات من الديون تقدر بـ 230 مليون دولار.

وتقول الباحثة في الشأن الأميركي، رنا أبتر، إن ثمة توجهاً عاماً في الولايات المتحدة بغض النظر عن الإدارة سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية يفيد بأن السودان مهم جداً للحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأميركية ومصالح الأمن القومي.

وتضيف أبتر؛ أن أوجه التعاون الأميركي السوداني ستشمل السياسة والاقتصاد والملفات الأمنية والعسكرية.

وعقب تمرير تشريع استعادة الحصانة في الكونغرس، من المرتقب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليصبح سارياً بعدما دعمت إدارته التشريع وحثّت أعضاء الكونغرس على التصويت لمصلحته.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 14 ديسمبر الجاري رسمياً شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج فيها في عام 1993، بسبب إيوائه جماعات وشخصيات إرهابية.

وتقول الولايات المتحدة إن من خطط لهجمات 11 سبتمبر زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، أقام في السودان 5 سنوات في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يرحل إلى أفغانستان.

وتوصلت إدارة الرئيس الأميركي إلى تسوية دفعت بموجبها الحكومة الانتقالية السودانية 335 مليون دولار تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا ونيروبي في عام 1998، والبارجة “يو إس كول” في شواطئ اليمن في عام 2000.

ورغم دفع مبلغ التعويضات، فإن الحكومة السودانية تقول إن الولايات المتحدة تعاقب السودانيين على أفعال ارتكبها نظام المخلوع عمر البشير، الذي حكم السودان تحت مظلة الإخوان 30 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.

وفي حين أثبتت التحقيقات الأميركية ضلوع أجانب يحملون جوازات سفر سودانية في تفجيرات سفارتَي أميركا في كينيا وتنزانيا والبارجة يو إس كول في اليمن، فليست هنالك أدلة على صلة مباشرة للسودان بتفجيرات 11 سبتمبر.

وخلال الأشهر الماضية، قاد السيناتور تشاك شومر مجموعة ضغط قوية تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأميركي بذلك في أي وقت من الأوقات.

وفي أعقاب الإطاحة بنظام البشير، أجرى السودان تعديلات قانونية كبيرة، كما اتخذ إجراءات عدة لقطع العلاقة مع الجماعات الإرهابية، شملت سحب جوازات سفر شخصيات، من بينها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، الذي منحه نظام البشير، في وقت سابق، جواز سفر دبلوماسياً.