شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الخميس على إلزام الميليشيات الحوثية بفتح الطرق وإنهاء حصار مدينة تعز، مرحبا بتمديد الهدنة مع ثنائه على الدور السعودي الداعم لليمنيين.
وفي سياق الجهود المتواصلة للمجلس الرئاسي أقر إصلاحات واسعة في في الجهاز القضائي شملت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي، في انتظار صدور عدد من قرارات التعيين.
وذكرت المصادر الرسمية أن المجلس عقد اجتماعا برئاسة رشاد محمد العليمي رئيس المجلس واصل فيه مناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية في البلاد.
وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبد الرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.
وبحسب وكالة «سبأ» رحب مجلس القيادة اليمني «بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216».
وثمن المجلس الرئاسي اليمني بهذا الخصوص «جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وشرعيته الدستورية».
وشدد مجلس القيادة الرئاسي – بحسب المصادر الرسمية – على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام الميليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الإيجابي مع جميع الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وطبقا لما أوردته المصادر «كرس المجلس اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما أكد دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون».
وأقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
ويرى مراقبون أن الهدنة التي تم تمديدها للمرة الثانية، تمثل فرصة لمجلس الحكم اليمني لإعادة بناء مؤسسات الشرعية في المناطق المحررة وإعادة ترتيب أوضاع الهيئات المدنية والعسكرية في سبيل الاستعداد لمعركة السلام أو الحرب مع الميليشيات الحوثية.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن (الثلاثاء) موافقة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية شهرين آخرين وهو التمديد الثاني لها منذ بدئها في أبريل (نيسان)الماضي، واعدا بالعمل على توسيعها لمدة ستة أشهر مقبلة.
وقال غروندبرغ في بيان إن الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس (آب) وحتى 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2022. ويتضمن هذا التمديد للهدنة – وفقا لبيان غروندبرغ – التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتوطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام، وعد المبعوث الأممي بأنه سيكثِّف جهوده للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع. مشيرا إلى أنه شارك مع الطرفين مقترحاً عن اتفاق هدنة موسَّع وأنه تلقى تعليقات جوهرية من الجانبين حول هذا المقترح.
كما وعد غروندبرغ أنه خلال الأسابيع المقبلة، سوف يكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزامات الأطراف بالهدنة، بما في ذلك تنفيذ العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي وإليه، وكذلك عدد سفن الوقود التي تدخل إلى ميناء الحديدة كما ينص عليه اتفاق الهدنة.
ورغم تمديد الهدنة فإن الجيش اليمني يقول إن الميليشيات الحوثية ارتكبت 306 خروق عسكرية للهدنة الأممية بين يومي الأحد والثلاثاء الماضي في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتنوّعت الانتهاكات الحوثية للهدنة – بحسب بيان الجيش – بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، وهو ما نتج عنه مقتل وإصابة 20 جنديا.
كما اتهم البيان الميليشيا الحوثية باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.